ذلك يثور مجددا سؤال المساعدات الاقتصادية على الصعيدين الاردني والفلسطيني بمجرد تداول تلك الإشارات التي ظهرت من إدارة الرئيس جو بايدن على اساس الاعتذار في تأخير ارسال المساعدات المقررة للسلطة الفلسطينية ماليا واقتصاديا بسبب تطورات الاوضاع في اوكرانيا.
وهو أمر سيؤدي الى تعقيدات كبيرة في المشهد الفلسطيني الداخلي حسب الكثير من الاوساط السياسية خصوصا في ظل حالة الاحتقان وفي ظل احتمالات ومشاريع وتوجهات وسيناريوهات الانفلات الامني مجددا عشية شهر رمضان المبارك خصوصا بعد الحادث الاستشهادي الاخير في مدينة بئر السبع والترتيبات الامنية القاسية التي قررتها حكومة اليمين الاسرائيلي.
الانطباع قوي بان الادارة الامريكية بامتناعها عن ارسال مساعدات مقررة سابقا للسلطة الوطنية الفلسطينية قد تتخذ مسارا يمكن ان يؤدى الى تعقيد موقف معقد جدا خصوصا في ظل تنامي اسهم المقاومة الفلسطينية والفصائل المعترضة على اتفاقية اوسلو والسلطة وضعف هوامش المناورة باستثناء التنسيق الامني.
على صعيد حضور وقوة السلطة الفلسطينية.
وابلغت شخصيات فلسطينية مصادر دبلوماسية بان اي تراجع من اي نوع في توفير الملاذ المالي المخصص لمساعدة السلطة الفلسطينية قد يؤدي الى انتاج ازمة رواتب .
وقد يلحق ضررا بالغا في كل محاور عمليات التنسيق الامني وسط مؤشرات قد تكون مقلقة على ان الادارة الامريكية بصدد مراجعة بعض المبالغ المالية التي تقدمها منح سنوية لبعض الاصدقاء والحلفاء.
وهو بعد اشارة من هذا النوع وصلت الى اوساط السلطة الفلسطينية حيث مخاوف في الاثناء من إنعكاس ذلك على حصة المساعدات الامريكية للاردن و التي تقررت قبل نحو اسبوعين في الكونغرس بشكل طبيعي وبحجم مليارين و٦٥٠ مليون دولارا .
الاعتقاد راسخ بان ملف المساعدات قد يرتبك جراء الضغوط التي تواجهها ادارة الرئيس بايدن بسبب المواجهة العسكرية في اوكرانيا.
الاوضاع في الداخل الفلسطيني مفتوحة على كل مسارات الاحتقان والاردن يراقب الوضع الداخلي الفلسطيني بشكل كبير ومن المرجح ان الجانب الاردني مهتم بلفت نظر الامريكيين والاسرائيليين وحتى الممولين الاوروبيين الى ان اي مساس بالسيولة النقدية المخصصة لرواتب كوادر السلطة الوطنية الفلسطينية يمكن ان يخلط الاوراق.
ويمكن ان يؤدي الى اضعاف السلطة الفلسطينية في مرحلة حساسة قوامها حكومة يمين اسرائيلية صمودها مرتبط بتحالف هش واحتمالات عودة الشعب الفلسطيني الى بوادر الانتفاضة الثالثة وسيناريو التصعيد العسكري الذي تلوح به حركه المقاومة الاسلامية في قطاع غزه خلافا لعدم وجود اي مسار سياسي او تفاوضي من اي نوع يمكن الرهان عليه.
هذا التحذير أبلغته عمان لمسؤولين بارزين في الاتحاد الاوروبي .
وفي ظل قناعة عمان ورام الله بان أزمة أوكرانيا بدات تخطف الانظار عن القضية الفلسطينية والتحديات الاساسية التي تواجهها في هذه المرحلة وسط مخاوف في العاصمتين عمليا من ان يستمر اهتمام العالم و الامريكيين والاوروبيين بالازمة الاوكرانية ليس سياسيا وامنيا فقط .
ولكن ماليا واقتصاديا ايضا وعلى حساب الدول الصديقة وهو امر حذر منه خبراء بارزون ينصحون الدولة الاردنية والسلطة الفلسطينية جيدا للتحولات المالية والاقتصادية والاستثمارية التي ستطال اسس ومعايير المساعدات والمنح المالية المباشرة بعد الان بسبب الغزو الروسي الى اوكرانيا.
وهو أمر يقلق وبطبيعة الحال وزراء المالية في الدول ذات الاقتصاد الضعيف وتحديدا في السلطة الفلسطينية وفي الحكومة الاردنية .
لكن لا يوجد رواية قطعية ونهائية حول احتمال تاثر ملف المساعدات الامريكية المالية المباشرة بالازمة التي تخلقها المسالة الاوكرانية بالنسبة لاولويات الخزينة في كل من الولايات المتحدة والدول الاوروبية المانحة وان كان التاثير متوقعا خلافا لكل تلك التقارير التي تصدر عن البنك الدولي وتحذر من مجاعة في افريقيا وانعكاسات اقتصادية ومعيشية على مسالة الامن الغذائي .
وازمة حادة في دول الشرق الاوسط وهو موضوع شغل ذهن دوائر صناعة القرار في الاردن والسلطة الفلسطينية معا وحظي ببعض النقاش والحوار على جانب اتصالات سياسية وامنية بين الجانبين مؤخرا .
الاردن لا يزال في حالة مراقبة حثيثة لما يجري في الارض الفلسطينية والمخاوف السياسية والامنية تزداد من احتمالية تفريغ كل هذا الشحن وغياب الافق السياسي بانتفاضة ثالثة يمكن ان ترصد بعض ملامحها خلال شهر رمضان المبارك.
