هآرتس - بقلم: عاموس هرئيل العملية التي وقعت أمس في بئر السبع تذكر بأمور منسية. فمنذ سنوات لم ينجح شخص منفرد في تنفيذ عملية قتل كهذه بوسائل بسيطة مثل سكين وسيارة. حيث في الخلفية شهر رمضان القريب، وتحذيرات استخبارية، وحكومة يتحداها اليمين بشكل دائم، كما توجد وصفة لعاصفة كاملة ستحدث تصعيداً أمنياً جديداً في “المناطق” [الضفة الغربية] وداخل الخط الأخضر. هذا أيضاً ما كانت عليه الرياح الداعمة الفورية في الشبكات الاجتماعية، التي دعت حكومة بينيت – لبيد إلى استخدام القبضة الحديدية ضد الفلسطينيين. بعد ذلك، سمعت طلبات فورية من قبل سياسيين في المعارضة.
صحيح أن هناك تراكماً للتوتر على خلفية دينية – قومية قد تولد تصعيداً أكثر حدة حول التزامن بين شهر رمضان وعيد الفصح، ولكن يجدر الانتباه إلى هوية منفذي العمليات الأخيرة. القاتل الذي عمل في بئر السبع وقتل على أيدي المواطنين هو مواطن إسرائيلي بدوي من قرية الحورة. كل منفذي عمليات الطعن الأخيرة في منطقة القدس هم فلسطينيون من سكان شرقي القدس، ويحملون بطاقات الهوية الزرقاء. ويسود في الضفة الغربية الآن هدوء نسبي واستثنائي. وحتى قطاع غزة يسوده هدوء أكثر.
لقد تم تقييد دخول المصلين إلى الحرم أمام أهالي الضفة في شهر رمضان بدرجة كبيرة جداً. في البداية، بسبب إغلاق كورونا، وبعد سنة بسبب عملية “حارس الأسوار” في القطاع. لدى الجمهور في الضفة توقعات بالاحتفال في هذه السنة بالعيد، كما ينبغي والتمتع بحرية العبادة. بالنسبة لغزة، على خلفية الهدوء، قدمت إسرائيل مؤخراً تسهيلاً آخر عندما زادت عدد تصاريح العمل للسكان في إسرائيل إلى 12 ألفاً، وهو عدد لم يكن مثله منذ عقدين. والفرق في الأجور بين الغزي الذي يعمل في إسرائيل وبين الذين يعملون في القطاع ربما يصل إلى عشرة أضعاف. كل عامل في البلاد يعيل حوالي عشرة أشخاص في القطاع. تدرك حماس أن بينيت صادق على توصية الجيش الإسرائيلي بزيادة تدريجية لعدد التصاريح لتصل إلى 20 ألفاً، شريطة المحافظة على الهدوء.
هذه حلول مؤقتة وليست للمدى البعيد. ولكن هناك مصلحة كبيرة للفلسطينيين في القطاع والضفة بنجاحها، على الأقل في شهر رمضان. بهذا، فإن عقوبة عمياء دون صلة بهوية الشخص الذي نفذ عملية أمس، قد تثمر نتيجة معاكسة لما هو مطلوب، بالتحديد أن تزيد الاشتعال.
كل ذلك لا يعفي جهاز الأمن، خصوصاً “الشاباك”، من التحقيق وفهم ما تشوش بصورة مكنت من تنفيذ العملية القاتلة في بئر السبع. وصف منفذ العملية بأنه سجين أمني سابق ومتماهٍ مع تنظيم “داعش”. الوسائل التي استخدمها متاحة لكل من يريد، ولا تحتاج تحضيرات مسبقة أو مساعدين أو شركاء. وحتى الآن، إذا كان القاتل قد مر مؤخراً بعملية تطرف أيديولوجي تحت أنف “الشاباك” وقرر الانتقال من الأقوال إلى الأفعال، فهذا يقتضي فحصاً رجعياً.
“داعش”، الذي تلقت بقاياه في السنة الأخيرة ضربات قاسية من المخابرات الغربية، هو أقل نشاط في دول مثل إسرائيل مما كان عليه في السابق. الأمر يتعلق بالأساس بتحريض عن بعد بواسطة الإنترنت. لذلك، من غير المرجح أن نسمع قريباً عن اقتحامات لـ”الشاباك” والشرطة لمواقع “داعش” في النقب. ولكن عملية أمس جاءت على خلفية تطرف قومي كبير في أوساط البدو في النقب، التي وجدت التعبير في مظاهر عنف شديدة أثناء عملية “حارس الأسوار” في أيار الماضي. جزء من الظاهرة يرتبط بما يسميه رجال المخابرات بـ “الجيل الثاني”، وهم شباب بدو، أبناء لأمهات فلسطينيات من الضفة والقطاع، اللواتي يحملن هويات إسرائيلية، ولكن مستوى تماهيهن مع الدولة صفري.
