تصوت الحكومة الإسرائيلية خلال اجتماعها الأسبوعي، يوم الأحد المقبل، على مخطط لإقامة عشر مستوطنات جديدة في النقب، حسب بيان مشترك صادر عن وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، ووزير البناء والإسكان، زئيف إلكين، اليوم الأربعاء. وذلك في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة رفضها الاعتراف بقرى عربية في النقب وتحاول تهجير سكانها، الذي يسكنون في النقب منذ مئات السنين.
وسيطرح إلكين وشاكيد خلال اجتماع الحكومة المصادقة على قرار حكومي نهائي لإقامة خمس مستوطنات جديدة. وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت، الأسبوع الماضي، على إقامة المدينة الحريدية الجديدة "كسيف" وبلدة "نيتسانا" في النقب.
واعتبر البيان أن المستوطنات الجديدة هي "مرحلة مركزية في تطوير حوض الاستيطان في النقب وهي ذات أهمية قومية في شرق ميتروبولين بئر السبع وشمال مدينة عراد".
كما سيطرح إلكين وشاكيد أمام الحكومة مشروع قرار أولي لإقامة خمس مستوطنات أخرى على طول الطريق بين بئر السبع وبلدة ديمونا.
وبحسب البيان، فإن "قرار الحكومة يشكل خطوة هامة في تعزيز الاستيطان في النقب وخاصة شرقي النقب، الذي يشكل حيزا له أهمية إستراتيجية قومية".
واعتبرت شاكيد أن المستوطنات الجديدة "ستمنح قوة هامة لتعزيز الاستيطان في النقب"، زاعمة أن "هذه خطوة هامة تعكس أكثر من أي شيء آخر سياسة تخطيطية – اجتماعية متنوعة تسعى إلى تعزيز المناطق الواقعة خارج وسط البلاد ومن خلال تشجيع استيطان جديد وشاب. و10 مستوطنات في النقب هي المشروع الصهيوني بكامل مجده".
وادعى إلكين أن "دفع إقامة المستوطنات الجديدة في النقب هو حلم الاستيطان الصهيوني، وسيحرك انتقال سكان من وسط البلاد إلى جنوبها، وسيعزز اقتصاد النقب وأمن السكان في المنطقة كلها".
