وجهت وزارة الأسرى والمحررين، الخميس، نداء عاجلا إلى كافة مؤسسات الحقوقية والدولية، بالوقوف إلى جانب الأسرى الفلسطينيين في ظل الأوضاع الصعبة التي تشهدها سجون الاحتلال منذ بداية العام.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة الأسرى بمدينة غزة بالتعاون مع الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، ومركز حماية لحقوق الإنسان، تحت عنوان "نداء عاجل حول أوضاع الأسرى والمعتقلين والتحرك لحمايتهم، من أمام مقر المندوب السامي للأمم المتحدة.
وقال مدير عام الأنشطة والفعاليات بوزارة الأسرى نبيل حجاج إن انتفاضة السجون مستمرة لليوم "26" على التوالي لنيل الأسرى مطالبهم العادلة، وإيقاف الانتهاكات الإسرائيلية الممارسة بحقهم.
وأوضح حجاج أنه في حال استمرت إدارة السجون في المماطلة والتسويف وعدم الاستجابة لمطالب الأسرى "فهناك تفكير جدي من قبل الأسرى في الإعلان عن الدخول في الإضراب الجماعي عن الطعام"، مشيرا إلى أن انتفاضة السجون جاءت نتيجة الانتهاكات الممارسة بحق الأسرى والمتمثلة في البوابات الالكترونية وتقليص الفورة والفحص الأمني، والنقل التعسفي للأسرى، إضافة الى سياسة الإهمال الطبي وتدهور الحالة المرضية لكثير من الأسرى الأمر الذي أدى الى استشهادهم.
في السياق، قال مدير الدائرة القانونية بمركز حشد رامي حسن إن إجراءات وممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية ضد الأسرى تأتي في سياق سياسة واضحة وممنهجة تمارسها إدارة مصلحة سجون الاحتلال ضدهم، بهدف حرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية.
واعتبر حسن أن تلك الانتهاكات "خرق واضح لكافة القوانين والمعايير الدولية، وتفضح ممارسات الاحتلال التعسفية بحق الأسرى والتي ترتقي لمستوى جرائم الحرب".
بدوره، حذر المحامي بمركز حماية لحقوق الإنسان ياسر الديراوي من أزمة إنسانية في ظل تردي الأوضاع المعيشية واستمرار انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى، والتي كان آخرها فرض عقوبات جديدة قيّدت حياتهم داخل المعتقلات مثل العزل الانفرادي والاقتحامات والتفتيش الليلي وتقليص المواد الغذائية وفرض الغرامات، والحرمان من أداء الصلاة جماعة وغيرها من الإجراءات العنصري.
وطالب الديراوي الكل الفلسطيني بتكثيف الجهود الإعلامية لمناهضة سياسات سلطات الاحتلال بحق الأسرى، وفضح سياسة الاحتلال اتجاههم، ودحض الرواية الإسرائيلية، والتأكيد على حقوقهم الإنسانية، وأن حمايتهم حق مشروع كفلته لهم جميع الاتفاقيات الدولية وحاصة اتفاقية جنيف الرابعة فيما يخص ببند معالمة المعتقلين المدنيين .
