كشفت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، مساء اليوم الثلاثاء، عن مصير الأموال التي جُمعت لمستشفى خالد الحسن للسرطان.
وقالت الكيلة في تصريحات لتلفزيون فلسطين: "جميع الأموال التي جُمعت لمستشفى خالد الحسن للسرطان موجودة في الحسابات البنكية الخاصة بالحملة".
وأضافت أنه "تم تدقيق الأموال من قبل شركة طلال أبو غزالة للحسابات"، مؤكدةً على أن هناك إصرار لإنشائه على مراحل خلال 4 سنوات، وسيتم التشاور مع الرئيس محمود عباس في تفاصيل ذلك.
وقالت الكيلة خلال المقابلة، إن المشروع له تكلفة عالية، وذلك لأن طبيعة المستشفى وبنيته التحتية وتمديداته تختلف عن المستشفيات الأخرى.
وأضافت أنه كان هناك فكرة جيدة من الرئيس محمود عباس في 2016 وأصدر قراراته بأن يكون هناك مجلس أمناء لهذا المركز، وكان يترأسه طيب عبد الرحيم، وتم إطلاق حملة تبرعات للمستشفى.
وبعد ذلك، في 2018، تم تغيير مجلس الأمناء وتشكل مجلس آخر برئاسة محمد مصطفى، وحاولوا أن يشاركوا القطاع الخاص، لأن كمية التبرعات لم تكن كافية لإنشاء المركز، وفق حديث الكيلة.
وأوضحت أن فكرة مشاركة القطاع الخاص تبددت لاحقًا، وكان هناك حديث حول إعطاء التبرعات لوزارة الصحة لتطوير أقسام الأورام الموجودة عندها.
وبينت الكيلة، أن مجموع التبرعات بالدولار 3,831,369، مشيرةً إلى أن التبرعات ذهبت إلى البنوك المعتمدة، وهي فلسطين، والوطني، والعربي، والإسلامي العربي.
