"مفتاح" تصدر تقريراً تحليلياً لبنود الإنفاق الخاصة بوزارة الصحة خلال العام 2021

الإثنين 07 فبراير 2022 05:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
"مفتاح" تصدر تقريراً تحليلياً لبنود الإنفاق الخاصة بوزارة الصحة خلال العام 2021



رام الله/سما/

 أصدرت المبادرة الفلسطينية ‏لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية “مفتاح” تقريراً تحليلياً لبنود الإنفاق الخاصة بوزارة الصحة خلال العام 2021، استناداً لتقارير ‏الإنفاق الفعلي السنوي الصادر عن وزارة المالية.‏


وأشار التقرير إلى أن الإنفاق الفعلي على وزارة الصحة بلغ (2.3) مليار شيكل من أصل الإجمالي الكلي للنفقات الفعلية للموازنة ‏العامة والتي بلغت (16.1) مليار شيكل، متجاوزةً نسبة الموازنة المقدرة للوزارة في العام 2021 والتي حددت ب (13.2%) من ‏إجمالي النفقات على أساس الالتزام. وإذا ما قورنت بالإنفاق للعام 2020، فقد بلغت حصتها أنذالك (1.8) مليار شيكل من أصل ‏إجمالي النفقات الفعلية والتي بلغت (15.9) مليار شيكل، أي ما نسبته (11.6%). كما أن نسبة الزيادة في الإنفاق الفعلي على ‏وزارة الصحة بلغت (470) مليون شيكل إذا ما قورنت بالعام 2020، مسجلة نسبة قدرها 14.4% من إجمالي النفقات العامة، ‏حيث تعتبر هذه النسبة مرتفعة نسبياً. ‏
ولفت التقرير إلى أن أكبر قدر من النفقات سجله بند السلع والخدمات والذي يشتمل على شراء الأدوية، المستلزمات الطبية ‏واللقاحات، وشراء الخدمة “التحويلات الطبية”، وموظفو العقود والنفقات التشغيلية المختلفة، حيث بلغ الإنفاق الفعلي (1.3) مليار ‏شيكل وبزيادة قدرها (344) مليون شيكل عن العام 2020.‏


أما بند الرواتب والأجور، فقد سجل أيضاً ارتفاعاً من حيث الإنفاق الفعلي، حيث بلغ (893.6) مليون شيكل في العام 2021 ‏بينما بلغ (687.3) مليون شيكل عام 2020، وبيّن التقرير أن هذا الارتفاع يعود لعدة أسباب من أبرزها الزيادات على رواتب ‏الموظفين والكادر الطبي خاصة بعد تحرر الدرجات الوظيفية المستحقة مطلع عام 2021، بالإضافة إلى دفع رواتب موظفي ‏القطاع الصحي في قطاع غزة.‏


وخلص التقرير إلى أنه رغم الزيادة الفعلية في الإنفاق على وزارة الصحة في العام المنصرم إلا أنه لم يشمل النفقات التطويرية ‏والتي انخفضت بشكل ملموس خلال العام 2021، حيث بلغت (25.7) مليون شيكل أي ما نسبته (1%) فقط، وهي نسبة ‏متواضعة نتيجة لارتباط هذا البند بالدعم الخارجي للموازنة العامة، مما يعيق تطوير القطاع الصحي ونوعية الخدمات التي يقدمها ‏والتي تنعكس على حق المواطن الفلسطيني في التمتع بخدمة صحية نوعية.‏


يأتي إصدار تقارير الإنفاق الفعلي في إطار تدخلات “مفتاح” ضمن برنامج حوار السياسات والحكم الصالح بالتركيز على العدالة ‏الاجتماعية في السياسات المالية، والذي تسعى من خلاله إلى بلورة سياسات مالية عادلة ومستجيبة للفئات المجتمعية المهمشة ‏من خلال متابعة رصد الموازنات والإنفاق الفعلي العام على البرامج المختلفة للوزارات