صاغت وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد، إجراءً قانونيًا مؤقتًا لتنظيم المبادئ التوجيهية المتعلقة بإجراءات “لم الشمل” للفلسطينيين.
وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن شاكيد اتخذت الخطوة بالتنسيق مع سكرتير مجلس الوزراء الإسرائيلي.
وقالت شاكيد، إن هناك نية لتقديم مشروع القانون بسرعة لتمريره أمام الكنيست.
ويأتي ذلك بعد أن فشلت شاكيد في تمرير القانون بحلول نهاية شهر يناير/ كانون الثاني المنصرم، كما كانت وعدت بذلك، وأعلنت عن هذا القرار أمام المحكمة العليا الإسرائيلية قبل نحو شهر، حيث عارضت أحزاب في الحكومة الإسرائيلية المصادقة على تمرير القانون وعرضه على الكنيست للتصويت.
ومن المتوقع أن يحدد الإجراء الجديد الأولويات التي سيتم بموجبها معالجة طلبات لم شمل الأسرة، وسيظل ساريًا حتى يتم تمرير القانون في الكنيست وهو الأمر المتوقع قبل انتهاء الدورة الشتوية للكنيست.
وقبل 3 أسابيع، منعت المحكمة العليا الإسرائيلية، وزارة الداخلية من اتباع سياسة القانون بعد انتهاء صلاحيته في يوليو/ تموز الماضي، حيث تقدمت المنظمات الحقوقية اليسارية الإسرائيلي بطلب للمحكمة لوقف استخدام القانون السابق لمنع الفلسطينيين من الحصول على لم الشمل.
