أصدرت نيابة حماية الأحداث تقريرها الإحصائي للعام 2021، متضمناً الإجراءات والممارسات المتخذة من قبلها بفاعلية مستدامة وأثر ملموس في التطبيق العملي بشأن عدالة الأطفال والأحداث.
وأشار التقرير الصادر اليوم الثلاثاء، الى تجسيد معيار المصلحة الفضلى للطفل بآلية التعامل مع قضايا الأحداث على أساس ما لها من صفة الاستعجال وعدم تأخير التصرف بالدعاوى الحقيقية للأحداث، وان التوقيف هو الملاذ الأخير، وذلك من خلال العمل على إنفاذ وتطبيق ما نص عليه قانون الطفل الفلسطيني وقانون حماية الأحداث، وهو ما يندرج في المنهجية والشمولية والفاعلية والمواءمة في ممارسة الاختصاصات وفقاً للقانون ووفق ما ورد في اتفاقية حقوق الطفل والتي نشرت مؤخرا في جريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية)، وما تم استحداثه وتطويره وإقراره من آليات عمل ناجزه بشأن المصلحة الفضلى للأطفال والأحداث والتي نتج عنها أفضل السبل في الممارسات فيما يناسب الطفل والحدث وخصوصيتهم في إطار العدالة الصديقة لهم.
وتحافظ نيابة حماية الأحداث، بحسب التقرير، على ديمومة عملية جمع ومعالجة البيانات والإحصائيات ذات العلاقة بما يساهم في تحديد الأولويات وتعزيز البرنامج المراد تنفيذها، حيث تأتي هذه الإحصائيات منسجمة مع القانون الخاص بعدالة الأحداث (قرار بقانون رقم 4 لسنة 2016بشأن حماية الأحداث)، وقانون الطفل وتعديلاته، بما يتواءم مع الاتفاقيات الدولية، ويواكب النماذج والتجارب العالمية والإقليمية في مجال عدالة الأحداث، مما يسهم في تحديد المفارقات والتحديات المستقبلية ورسم الإستراتيجيات الوطنية.
وجاء في التقرير أنه تم فصل وإنهاء التحقيقات في (1509) دعاوى تحقيقية من مجمل وارد نيابة حماية الأحداث من الدعاوى التحقيقية المتهم فيها أحداث خلال العام 2021 والتي بلغت (1623) دعوى تحقيقية، أي ما نسبته 93%.
وشهد العام 2021 ارتفاعا في تفعيل وتطبيق نظام الوساطة من قبل أعضاء نيابة حماية الأحداث في الجنح والمخالفات، فقد بلغت نسبة إجراء الوساطة (55.23%)، حيث تم إجراء (834) وساطة من أصل (1510) دعوى تحقيقية واردة خلال العام وفق الاشتراطات القانونية المنصوص عليها في المادة 23 من قرار بقانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن حماية الأحداث.
والتزاما بالقانون وبتعليمات النائب العام بشأن المعايير الخاصة بتوقيف الأحداث، شهد عام 2021 انخفاضا ملحوظا في حالات التوقيف، وإنما تم توقيفهم من المتهمين الأحداث الذين تم إحالتهم لنيابة حماية الأحداث في كافة المحافظات ما نسبته 12.75%، من المجموع الكلي، ولم يتم تسجيل توقيف غير قانوني للأحداث من قبل جهات غير مختصة قضائيا، فقد حرصت نيابة الأحداث على إجراء زيارات تفتيشية على مراكز الاحتجاز ودور الرعاية والتأهيل ومراكز التدريب المهني والمشافي المتخصصة.
وخلال العام 2021 تم العمل على تخفيف عدد الدعاوى التحقيقية المحالة لمحاكم الأحداث، فما تم إحالته من دعاوى تحقيقية والمتهم فيها أحداث هي (648) من أصل (1623) من الدعاوى التحقيقية الواردة لنيابة حماية الأحداث، وذلك شكل ما نسبته (39.9%) من المجموع الكلي للقضايا الواردة.
وتحرص نيابة حماية الأحداث على تقديم المساعدة القانونية المجانية للأحداث منذ اللحظة الأولى لمثول الحدث أمامها لغايات التحقيق والاستجواب خلال مرحلة التحقيق الابتدائي وعدد الأحداث الذين حصلوا عليه هم (499) حدثاً وذلك في قضايا الجنايات والجنح.
وتمكنت نيابة حماية الأحداث خلال عام 2021 من حماية (146) طفلا كانوا معرضين للخطر وخطر الانحراف والخطر المحدق المهدد لحياتهم، من حالات وقوع خطر فقدان الحياة والإيذاء والانتحار والتسول، وعمالة الأطفال، والتواجد في بيئة خطرة وغير آمنة، ومن تعرضوا للعنف والاستغلال الجنسي والاقتصادي والتسرب المدرسي والابتزاز الالكتروني، بالإضافة إلى متابعة وملاحقة البالغين الذين تم تكليفهم من قبل نيابة حماية الأحداث من خلال نظام الوساطة التي تجريها نيابة حماية الأحداث ومحاكم الأحداث بشأن التدابير من أجل رعاية الطفل وتوفير البيئة الآمنة له وتقديم كافة الاحتياجات الأسرية له وضمان عدم العودة لارتكاب أفعال مخالفة للقانون.
