حرّض وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، السلطة الفلسطينية، على "تصعيد حربها الأمنية" ضد فصائل المقاومة الفلسطينية، مقابل تعزيز علاقاتها مع سلطات الاحتلال، مشددا على أن حكومته لن تدفع قدما بالعملية السياسية مع الفلسطينيين، وإنما ستركز على تحصيل "مصالحها الأمنية والدولية".
جاء ذلك في رده على اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة في أعقاب المباحثات التي عقدها مع مسؤولين في السلطة الفلسطينية ومن بينها اللقاء الأخير الذي جمعه في بيته في "روش هعاين" مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس.
وقال غانتس: "شئنا أم أبينا، السلطة الفلسطينية هي القيادة الشرعية والمعترف بها لجيراننا، وعلى مر السنين، في جميع الحكومات الإسرائيلية، لدينا تنسيق والتعاون معها منذ إنشائها، إلى جانب الخلافات العميقة والصعبة".
وأضاف أن "قيادة السلطة الفلسطينية تعلم أنه من أجل المضي قدمًا وتطوير العلاقات معنا، يجب عليها تصعيد المعركة الأمنية ضد الإرهاب (في إشارة إلى محاربة فصائل المقاومة الفلسطينية ونشطائها في الضفة)، ووقف المدفوعات لعائلات الإرهابيين (في إشارة إلى مخصصات السلطة لذوي الأسرى والشهداء)، ووقف الإجراءات الدولية ضدنا (في إشارة إلى الحراك الفلسطيني ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي).
وتابع " إن الضعف المستمر للسلطة الفلسطينية وإخفاء العلاقات عززا حماس وأضرا بأمن "إسرائيل" - إن علاقاتنا مع السلطة الفلسطينية مهمة لأمننا ومستقبل أطفالنا والشكل الذي ستبدو عليه "بلادنا"،
وأكمل 'لن نتقدم بخطوات سياسية مع الفلسطينيين الآن، لكن يجب أن نحافظ على علاقة مع السلطة تضمن أفق سياسي لأمننا وقوتنا الدولية ولاستمرار الرؤية الصهيونية.
