قال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن المجلس المركزي سيناقش خلال جلسته المقبلة في السادس من شهر شباط القادم قراراته السابقة والوضع السياسي.
وأكد أبو يوسف في حديث لـ "الأيام" أن كل الاحتمالات ستكون مفتوحة خلال النقاش السياسي الذي سيدور في جلسات المجلس المركزي بما في ذلك اتخاذ موقف من الاتفاقيات السابقة.
ونوه إلى أن البيان الختامي للمجلس المركزي سيحمل خلاصة المواقف من القضايا المختلفة، وسيؤكد على ثوابت منظمة التحرير الفلسطينية المعروفة، إضافة إلى تعزيز دور المنظمة كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.
وأضاف: اللجنة التحضيرية لعقد المجلس المركزي ستواصل عملها ولقاءاتها مع ممثلي مختلف الفصائل في منظمة التحرير من أجل الإعداد والترتيب لعقد جلسات المركزي.
وتشمل أجندة اجتماع المركزي مراجعة القرارات السابقة ونقاش الوضع السياسي والوضع في القدس إلى جانب التأكيد على دورية عقد الاجتماعات.
ولفت إلى أن عقد المجلس المركزي "يحمل أهمية خاصة في ظل انغلاق الوضع السياسي وقرارات رئيس الحكومة الإسرائيلية من حيث مواصلة وتسارع الاستيطان وفرض الحصار والاعتداءات في مدينة القدس وضرورة تعزيز صمود الشعب الفلسطيني ومخاطبة الرأي العام العالمي ولجم الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية".
وقال أبو يوسف إن المجلس سينعقد في مدينة رام الله على مدار يومين بعد أن تم توجيه الدعوة إلى كافة أعضاء المجلس المركزي وعددهم 141 عضواً من فصائل منظمة التحرير المتواجدين في الوطن والشتات.
وأكد أن الدعوة لم توجه إلى حركتي الجهاد الإسلامي وحماس لأنهما غير أعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية.
يشار إلى أن حركتي الجهاد وحماس هاجمتا في وقت سابق الدعوة لعقد اجتماع المجلس المركزي بدون توافق فلسطيني "لأنه لا يلبي المصلحة العليا للشعب الفلسطيني ويضر بمسار المصالحة".
ولم تعلن حتى الآن كل من الجبهتين الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب موقفها النهائي من المشاركة في جلسات المجلس المركزي، مؤكدةً أن هيئاتها المركزية ما زالت تدرس قرار المشاركة.
ويعتبر المجلس المركزي من أهم مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والذي يربط بين المجلس الوطني واللجنة التنفيذية.
