تزامنت الذكرى السادسة عشرة لتوقيع اتفاقات اوسلو للسلام بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل في الثالث عشر من ايلول سبتمبر 1993 مع اعلان وزير الخارجية السويسري انتهاء سويسرا من الوصول الي الصياغات النهائية لبمبادرة سلام انجزتها بلاده التي ترعي مفاوضات بين مجموعه من الفلسطينيين بقيادة ياسر عبد ربه امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومجموعة من الاسرائيليين بقيادة يوسي بيلين زعيم حزب ميرتس السابق وتاتي هذه الوثيقة التي اصبحت تعرف بمبادرة جنيف لتضاف الي مجموعة كبيره من مبادرات السلام التي طرحت لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي والتي منها ما عفا عليه الزمن والبعض منها ما زال في التداول في بورصة مفاوضات التسوية في الشرق الاوسط حتي الان مثل مبادرة السلام العربية وخارطة الطريق وتفاهمات انابولس وحاليا مبادرة جنيف في انتظار مبادرة اوباما المنتظره لقد اثبتت سنوات الصراع الطويلة بين الفلسطينيين واسرائيل ان كافة مبادرات التسوية ابتداءا من قرار الجمعية العامة للامم المتحدة 181 والمعروف بقرار التقسيم مرورا بكافة القرارات الاممية والمبادرات السياسية الدولية والعربية وغيرها لم تستطيع ان توصل الصراع الي نهايته ولم تنجز اي مصالحة فلسطينية اسرائيلية بما في ذلك اتفاقات اوسلو وما بعدها والتي وافقت ووقعت عليها اسرائيل ولكن سرعان ما تراجعت عنها ودمرتها بالعدوان الاسرائيلي المتواصل علي الشعب الفلسطيني منذ العام 2000 وحتي الآن وهذا يعني ان اسرائيل لا تلتزم بتعهداتها ولا بالاتفاقات التي التزمت بها فكيف ستلتزم او توافق وتنفذ اي مبادرات اخري حتي لو شارك اسرائيليين في صياغتها مثل مبادرة جنيف المطروحة الان او حتى المبادرة التي سيطرحها الرئيس الامريكي باراك اوباما قريبا ان هذه السياسة الاسرائيلية في التهرب الدائم من اي التزام بالموافقة علي مبادرات التسوية المطروحة خاصة التي تمنح الفلسطينيين ولو جزءا من حقوقهم تجعل الهرولة الفلسطينية نحو هذه المبادرات والقبول الفوري لها ومطالبة القوي الدولية بايجاد مبادرات جديدة تجعل منها بلا جدوي ومجرد مضيعة للوقت حيث ان اسرائيل لن تقبل بها وان لم ترفضها ستضع عليها عشرات التعديلات والاعتراضات التي تنسفها من اساسها كما حدث مع خطة خارطة الطريق ومبادرة السلام العربية وبالتالي فلا امل من استمرار الركض وراء مبادرات جديدة او التمسك بمبادرات خارجيه سابقه لقد اعلنت منظمة التحرير الفلسطينية عام 1988 مشروع السلام الفلسطيني ومبادرة السلام الفلسطينية والتي حددت الحد الادني من المطالب الفلسطينية والتي يمكن ان توافق عليه المنظمة والشعب الفلسطيني والذي يقوم علي مبدأ الارض مقابل السلام ودولتين للشعبين علي حدود الرابع من حزيران وتقسيم القدس وحل عادل لمشكلة اللاجئين وفقا للقرار 194 وهذه هي نقاط الحد الدني والتي توافق عليها الفلسطينيين واعيد التاكيد عليه في وثيقة الوفاق الوطني عام 2006 والتي وقعت عليها كل القوي السياسية الفلسطينية بما فيها حركة حماس مع تحفظ منظمة الجهاد الاسلامي . لقد شكلت هذه المبادرة الاساس الذي انطلقت من خلاله المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل الغير مباشرة في مؤتمر مدريد وما تبعها من مفاوضات مباشرة في اوسلو افضت الي توقيع اتفاق اعلام المبادئ الذي وقع عليه الطرفين في واشنطن في الثالث عشر من سبتمبر1993 والتي تصادف الذكري السادسة عشرة لتوقيعه في الايام القادمة وهذا يعني ان مبادرة السلام الفلسطينية مبادرة قابلة لان تكون قاعدة جيدة لاحلال السلام في منطقة الشرق الوسط وحل مقبول للصراع الفلسطيني الاسرائيلي هذا لو قبلتها اسرائيل والتزمت بتنفيذها وكل ما تجتاجهه مبادرة السلام الفلسطينية مفاوضات للتنفيذ وليس مفاوضات علي النص حيث ان السنوات الماضية اثبتت بما لا يدع اي مجال للشك ان اية قيادة فلسطينية ومهما كانت مؤيدة للتسوية والمفاوضات مع اسرائيل لن تقبل باقل من الحد الادنى المتفق عليه في مشروع السلام الفلسطيني وبالتالي فالكرة في الملعب الاسرائيلي اما ان تقبل اسرائيل بمبادرة السلام الفلسطينية وتعمل برعاية المجتمع الدولي علي تنفيذها واما فلا داعي للاستمرار بطرح المبادرات والتعاطي الفلسطيني معها لان المسألة ستصبح مجرد منح اسرائيل مزيدا من الوقت لترسيخ حقائق جديدة علي الارض عبر الاستيطان وتهويد القدس وتقويض اسس بناء الدولة الفلسطينية ان القيادة الفلسطينية مطالبة الان بالتمسك بمبادرة السلام الفلسطينية والتوجه الي العالم بحملات دبلوماسية واعلامية وسياسية لتبيان ماهية المبادرة واعادة الروح لها والعمل علي ان تكون مشروع القاسم المشترك لكل الفلسطينيين كخطوة اولى علي طريق انهاء الانقسام الحاصل في الساحة الفلسطينية والتوجه لكل المحافل الدولية لاستصدار قررات تؤيد مبادرة السلام الفلسطينية التي تستند الي القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ووضع نهاية للاحتلال والقيادة الفلسطية مطالبة ايضا بالتوقف عن منح اسرائيل المخارج من تعنتها في منح الشعب الفلسطيني كامل حقوقه سواء بطرح حلول قد لاتقبل شعبيا فيما يتعلق بقضية اللاجئين كما ورد في مبادرة جنيف او او تتيح لاسرائيل التهرب من الانسحاب الي حدود الرابع من حزيران عبر طرح تبادل الاراضي ومقايضة المستوطنات الكبرى باراضي في النقب وما قد يطرح لاحقا من تبادل للسكان ان كل الاحتلال الاسرائيلي غير شرعي والمستوطنات التي اقيمت علي كل الاراضي الفلسطينية في القدس والضفة الغربية غير شرعية وبالتالي ازالتها هو الحل وليس ايجاد حلول لتثبيتها حتي لو كانت عملية تبادل الاراضي بنفس الحجم فربما هذا سيؤدي لاحقا الي طرح مبادلة اراضي مع مستوطنات القدس وهذا ربما ما تطمح اسرائيل له عبر ازدياد وتيرة الاستيطان في القدس بشكل مكثف وكبير في السنوات الاخيره ان القيادة الفلسطينية وكافة القوي السياسية الفلسطينية مطالبة بالتمسك بمشروع السلام الفلسطيني والبحث عن سبل لتقوية الجبهة الداخلية عبر الاتفاق علي برنامج الحد الادني سياسيا والتي نعتقد ان مشروع السلام الفلسطيني قد يشكل اساسا جيدا ومتفق عليه لاي برنامج اتفاق وطني قادم والعمل علي حماية المقاومة الشعبية وتطويرها واسنادها بحملات تضامن عالمية عبر جهد فلسطيني منظم سياسيا واعلاميا ودبلوماسيا والبحث عن اقصر الطرق لانجاح الحوار الوطني الشامل والوصول الي اعادة هيكلة النظام السياسي الفلسطيني برمته عبر انتخابات لمنظمة التحرير الفلسطينية والمجلس التشريعي والرئاسة تنظم في موعدها وتشكل انطلاقة جديدة للوحدة الوطنية واعادة الاعتبار الي النظام السياسي الفلسطيني القائم علي المشاركة الحرة والديمقراطية والاحتكام الي صناديق الاقتراع واحترام القانون وراي الشعب الذي هو الوقود الحقيقي لاية معركة سياسية الخبير في الشئون الاسرائيلية عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني
