لا تتوقف دولة الاحتلال ابدا عن اختراع وتطويرالمزيد والمزيد من ادوات القمع والقهر والقتل ضد ابناء الشعب الفلسطيني، ففي هذه الايام وبعد 42 عاما على الاحتلال، قرر الجيش الاسرائيلي انشاء محكمة عسكرية لمحاكمة الاطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية، اذ وقع قائد المنطقة الوسطى اللواء غادي شماني على أمر رقم 1644 يأمر باقامة "محكمة عسكرية للاطفال/ هارتس -الإثنين 24 / 8 / 2009 .وجاء هذا القرار وفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية: "من أجل مواجهة الأعداد المتزايدة من الأطفال الفلسطينيين المنخرطين فى عمليات ضد قوات الاحتلال".اي انها حرب اسرائيلية مفتوحة متصاعدة ضد اطفال فلسطين، ما اكده وزير شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع قائلا : أن إسرائيل اعتقلت 9000 طفل فلسطيني قاصر منذ عام 2000 ما زال ما يقارب 400 طفل منهم يقبعون في السجن أصغرهم الطفل يوسف الزق البالغ من العمر عامين/ الحياة الجديدة – 2009/7/29، مؤكدا: "أن حرب الاعتقالات الإسرائيلية تركزت على أطفالنا الفلسطينيين وذلك لتدمير وتشويه أجيالنا الفتية وتحطيم مستقبلهم وتحويلهم الى عبء على أنفسهم وعلى مجتمعهم".فيما أعلن الأسير السابق والباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر عوني فروانة: أن استهداف اعتقال الأطفال الفلسطينيين، إنما هو جزء أساسي من استهداف الأطفال الفلسطينيين عامة وقمعهم وردعهم وتحطيم معنوياتهم وسلب طفولتهم، باعتبار أن الأطفال هم عنوان للتحدي والصمود وعماد المستقبل وأمله/ وكالة قدس نت للأنباء/2009-2-18".الجوهر، الذي كان موشيه ديان وزير الحرب في حينه اعلنه منذ البدايات الأولى للاحتلال الإسرائيلي اذ قال: "سوف تخرج السجون الإسرائيلية معاقين وعجزة يشكلون عبئاً على الشعب الفلسطيني ".وفي هذا السياق القمعي الاحتلالي، كان أبرز قادة دولة الاحتلال نظروا للعقوبات الجماعية المتنوعة الشاملة ضد الشعب العربي الفلسطيني، وإلى الاعتقالات والمحاكمات بالجملة التي شملت كافة أبناء الشعب الفلسطيني، وعلى نحو مبيت وحصري منهم اطفال فلسطين، وذلك في إطار سياسة قمعية صريحة تستهدف النيل من مقومات وروحية الصمود والبقاء على الأرض لدى أبناء شعبنا وأهلنا هناك .فسياسة الاعتقالات والمحاكمات الجماعية ومعسكرات الاعتقال كانت إذن منذ البدايات الأولى للاحتلال جبهة مفتوحة ساخنة قمعية إرهابية، أريد من ورائها القمع والقتل المعنوي والجسدي، ودفن المناضلين الفلسطينيين وهم أحياء ، وقتل معنويات الشعب العربي الفلسطيني وشل حركته باعتقال قادته ونشطائه ومناضليه على أوسع نطاق ممكن ، وليس من المنتظر أن تتوقف إطلاقاً طالما بقي الاحتلال ، فـ " طالما هناك احتلال وقتل .. طالما هناك مقاومة .. وطالما هناك بالتالي كتسيعوت كما قال رابين " .ولذلك ، عمدت دولة الاحتلال الى فتح وتوسيع معسكرات الاعتقال والسجون على مدى سنوات الاحتلال .التي وصل عددها إلى حوالي 27 معسكر اعتقال وسجناً ، كان أشدها بطشاً وإرهابية تلك التي أقيمت خلال الانتفاضة الأولى .واشارت المصادر الفلسطينية إلى أن اكبر عدد من المعتقلين الفلسطينيين كان خلال الانتفاضة الأولى حيث "وصل إلى نحو 275 ألف معتقل ، منهم نحو (20) ألف معتقل إداري "، بينما " وصل عدد المعتقلين خلال الانتفاضة الثانية /2000 إلى اكثر من 70 ألف معتقل، وقد وصفت مصادر فلسطينية الاعتقالات الجماعية واسعة النطاق التي شنت ضد الفلسطينيين بـ " أنها حرب إسرائيلية على الأطفال الفلسطينيين "، ذلك أن نسبة المعتقلين من الأطفال والفتية الفلسطينيين لا تقل عن 50% من مجموع المعتقلين على مدى سنوات الاحتلال ، اي ان الحديث هنا عن اكثر من 400 ألف طفل فلسطيني اعتقلوا على مدى تلك الفترة الزمنية، يضاف إلى ذلك اعتقال نحو تسعة آلاف طفل فلسطيني خلال انتفاضة الأقصى/ 2000 .الى ذلك- إذا كانت المادة (37) من اتفاقية حقوق الطفل تنص على: "تكفل الدول الأطراف بألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة القاسية واللا إنسانية أو المهينة ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم"، فقد انتهكت سلطات الاحتلال وبتشريعات قانونية إسرائيلية هذا النص الدولي، فانتهكت 45 من أصل 54 مادة من اتفاقية حقوق الطفل ، واستخدمت نحو 150 اسلوبا للتعذيب ضد مئات آلاف الأطفال الفلسطينيين الذين اعتقلوا على مدى سنوات الاحتلال.اذن- على نحو مُكمّل ومتكامل مع تلك الفتاوى الدموية التي اطلقها الحاخامات اليهود على مدى سنوات الاحتلال، الى جانب تلك التعليمات العسكرية الإسرائيلية الصريحة الداعية إلى: قتل الأطفال الفلسطينيين وهم صغار حتى قبل أن يصلوا إلى سن الـ 11 سنة …أو حتى وهم أبناء ثلاثة أو أربعة اشهر .. أو حتى وهم في بطون أمهاتهم ، والتي اصبح الأطفال الفلسطينيون – استناداً إليها – هدفاً دائماً لآلة القتل الإسرائيلية ، وباتت السياسة الإسرائيلية أكثر تركيزاً على قتل الأطفال الفلسطينيين ، تبتكر دولة الاحتلال اليوم محاكم عسكرية خاصة لهؤلاء الاطفال لانهم ينخرطون اكثر فاكثر في مواجهة الاحتلال...!.كان اسحق رابين وزير قمع الانتفاضة الاولى قد اعلن اكثر من مرة:ان السياسة الاسرائيلية تستند الى ساقين:الاولى العسكرية/القمعية الشاملة، والثانية السياسية /التفاوضية، واوضح: ان المفاوضات تسير والجيش يواصل عمله...!.ومنذ ذلك الوقت هكذا هي الاوضاع في المشهد الفلسطيني، عملية مفاوضات عبثية مفتوحة بلا سقف زمني وبلا جداول زمنية او مواعيد مقدسة، وعلى نحو آخر ليس ذي صلة، تواصل قوات واجهزة الاحتلال سياساتها التطهيرية الشاملة...!.فالسياسيون يفاوضون ويماطلون ويكسبون الوقت، في الوقت الذي تواصل فيه قوات واجهزة وعصابات المستوطنين حربها الشاملة هناك على الجبهة العسكرية الامنية القمعية الاستعمارية الاستيطانية، وتواصل بناء حقائق الامر الواقع من مستعمرات وجدران ومعازل على الارض، وهي تعمل وكأنها باقية الى الابد...! nawafzaru@yahoo.com
