أفادت مصادر صحافية إسرائيلية أن قرار الاعتراف بثلاث قرى مسلوبة الاعتراف في النقب، هي عبدة، وخشم زنة، ورخمة، لن يعرض لمصادقة الحكومة يوم الأحد المقبل، بسبب خلاف بين وزير الرفاه الاجتماعي، مئير كوهين، من جهة، ووزيرة الداخلية، أييلت شاكيد، ووزير الإسكان، زئيف إلكين، على الشروط التي يطلبها الأخيران بموافقة السكان للانتقال إلى القرى في البداية.
وفي سياق متصل، بعثت جمعيات مجتمع مدني ناشطة في النقب، حديثا، رسالة إلى وزير الرفاه الاجتماعي الذي يشرف على ملف النقب بالحكومة الإسرائيلية، طالبته بتعديل بنود مسودة قرار الاعتراف بالقرى مسلوبة الاعتراف عبدة، وخشم زنة. وحذرت الجمعيات في الرسالة من الإسقاطات الخطيرة للاعتراف بالقرى بالصيغة المطروحة، مشيرة إلى ثلاثة بنود أساسية مع شروط تعجيزية وخطيرة من أجل الاعتراف، ومنها ما قد يؤدي أصلا إلى فشل القرار. وطالبت الجمعيات بإعادة صياغة البنود أو حذفها، مع شكل يتناسب مع الهدف بالاعتراف التخطيط والتطوير للبلدات الثلاث.
وحذرت هذه المؤسسات والجمعيات من المقترح الذي يشترط الاعتراف بالقرى بموافقة 70% من سكان القرية على الانتقال للسكن في إطار الحدود المستقبلية للقرى التي ستقام، علما أنه لم تحدد هذه الحدود.
وأوضحت أن هذه الشروط تعجيزية وتعيق وتفرغ قرار الاعتراف من مضمونه، مشيرة إلى أنه لا يمكن مطالبة السكان الانتقال لنفوذ قرية لم تحدد حدودها.
وأكدت الجمعيات أنه من المفضل أن تحدد مناطق النفوذ للقرية بالشراكة مع السكان وخلال عملية التخطيط، وليس بشكل عشوائي وقبل حتى الانتهاء من إجراءات الاعتراف بالقرى المذكور، وعليه لا يمكن مطالبة السكان الموافقة على الانتقال للسكن في منطقة غير محددة من ناحية تخطيط ومناطق نفوذ.
ووقعت على الرسالة كل من الجمعيات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني: مركز عدالة الحقوقي، وجمعية حقوق المواطن، وجمعية "بمكوم"، و"منتدى التعايش السلمي في النقب"، وجمعية "مستقبل بالصحراء"، وجمعية "سيكوي".
وتجدر الإشارة إلى أن حزب الليكود أفشل خلال الولاية الأخيرة لبنيامين نتنياهو، قرارا باعتراف الحكومة الإسرائيلية بقرى رخمة وعبدة وخشم زنة، في ظل الرفض القاطع الذي عبر عنه وزير التعليم في حينه، يوآف غالانت.
وأبلغ وزير الاقتصاد في حينه، عمير بيريس، المسؤول عن ملف النقب في الحكومة، القائمة المشتركة أن الحكومة الإسرائيلية ستصوت على "الاعتراف بالقرى غير المعترف بها الثلاث: رخمة وعبدة وخشم زنة"، بيد أنه تم الامتناع عن التصويت على القرار بسبب انتخابات الكنيست التي شهدتها البلاد في آذار/ مارس 2021.
وترفض السلطات الإسرائيلية الاعتراف بـ35 قرية عربية بالنقب، رغم أنها قائمة قبل قيام الدولة التي تسلبهم أراضيهم وتحرمهم أبسط الخدمات ومقومات الحياة.
÷ذا وفي محاولة من السلطات الإسرائيلية لدفع سكان هذه القرى على الرحيل القسري ووضع اليد على أراضيهم، تمتنع السلطات من تقديم وتوفير الخدمات لسكان هذه القرى البالغ عددهم نحو 150 ألف نسمة. وتنعدم في هذه القرى المتواجدة في منطقة "السياج"، مشاريع البنى التحتية، والتخطيط، وخارطة هيكلية، وخدمات تعليمية، وصحية، ومواصلات، واتصالات.
