ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة في لبنان إلى مستوى تاريخي جديد، اليوم الإثنين، يبلغ نحز 32 ألف ليرة للدولار الواحد في تعاملات السوق غير الرسمية (السوداء).
وتراوح سعر الدولار، مساء الإثنين، وفق بيانات التداول في السوق السوداء، بين 32,000 ليرة للشراء و31,950 ليرة للبيع.
ويأتي تراجع الليرة إلى مستوى قياسي جديد في الوقت الذي لا يزال فيه سعر صرف الدولار في مصرف لبنان المركزي عند حدود 1,510 ليرات لكل دولار.
وتعززت المخاوف من استمرار مساره التصاعدي لقيمة الدولار مقابل الليرة إلى نحو 40 ألفا وأكثر، في ظلّ الغياب الكامل للحلول والحكومة المعلقة جلساتها منذ 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.
ومن المتوقع أن ينعكس هذا الارتفاع في زيادة أسعار المحروقات التي ستحدد يوم غد، الثلاثاء، في الجدول الرسمي الذي يصدر عن وزارة الطاقة والمياه، ولا سيما أنه يترافق مع ارتفاع سعر برميل النفط عالميًا.
وتشير التوقعات إلى أن هذا المسار سيجعل الأسعار على أعتاب الـ400 ألف ليرة لبنانية لكل صفيحة بنزين أو قارورة الغاز، ما يزيد الخناق على اللبنانيين الذين باتت كلفة التنقل أو التدفئة شهريًا تتخطى رواتبهم التي يتقاضونها بالعملة الوطنية.
وفي سياق التحركات والخطوات الاحتجاجية، أكدت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة الاستمرار في الإضراب المفتوح حتى الاستجابة للمطالب.
وذكرت الهيئة بمطالبها خصوصًا على صعيد الإسراع في التغطية الكافية للتقديمات الصحية لدى الصناديق الضامنة، وإقرار سلفة على تصحيح الرواتب تتناسب وانخفاض قيمتها، واحتساب تعويضات الصرف بما يتناسب مع انخفاض قيمتها أمام الدولار إلى جانب تأمين بونات بنزين تتناسب كميتها والمسافات التي تفصل سكن الموظف عن مقر عمله أو الكمية مقطوعة بمعدل 12 صفيحة بنزين شهريًا.
وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها، ودفعت الأزمة ثلاثة أرباع السكان إلى الفقر، وفق مؤسسات دولية، وتسبب أيضا بنقص السلع الأساسية مثل الوقود والأدوية، إذ تحولت الحياة إلى صراع يومي.
ومنذ عامين، يعاني لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار القدرة الشرائية للبنانيين.
وفي هذا السياق، تتجه الأنظار في لبنان إلى تحرك الخميس المقبل، والذي أعلنه قطاع النقل البري في كافة المناطق اللبنانية، والذي من المرتقب أن تشارك فيه الكثير من الاتحادات والنقابات والقطاعات، وذلك للاحتجاج على تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية مقابل عدم إيفاء الحكومة بتعهداتها ووعودها.
