تتطلع حكومة الاحتلال الإسرائيلي للمصادقة على قانون "فيسبوك" في الكنيست، بالقراءتين الثانية والثالثة، والذي يمنح صلاحيات واسعة لسلطات تطبيق القانون، تقضي بإلزام المواقع الإعلامية، وشبكات التواصل الاجتماعي، حذف مضامين، بادعاء مكافحة "التحريض" و"الإرهاب" وعدم المساس بـ"أمن الدولة" و"أمن الجمهور" و"أمن الفرد".
وتحت هذه المسميات والتبريرات الإسرائيلية، صادقت اللجنة الوزارية للتشريعات على مشروع القانون بالقراءة الأولى.
ويأتي مشروع قانون "فيسبوك" لحكومة نفتالي بينيت، والتي تحظى بدعم "القائمة العربية الموحدة/ الحركة الإسلامية (الجنوبية)، امتدادا لمقترحات تشريعات بادر إليها عامي 2016 و2017، كل من وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، ووزيرة القضاء، أييليت شاكيد، بهدف محاربة المحتوى الرقمي الفلسطيني وشطب المضامين الداعمة لنضال الشعب الفلسطيني.
ويمنح قانون "فيسبوك" النيابة العامة الإسرائيلية صلاحيات واسعة لحذف مضامين منشورة في شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت، ويمكنها التوجه للمحكمة الإسرائيلية للمطالبة بحذف المضامين الرقمية بحجة أنها "تحريضية".
ووفقا للقانون، الذي يزعم أنه يهدف محاربة ما وصفه بـ"المحتوى العنيف"، سيكون المحتوى والمضامين على شبكات التواصل الاجتماعي مثل، "فيسبوك" و"تويتر" و"جوجل" و"يوتيوب"، وغيرها، تحت عين الرقيب الإسرائيلي، للحذف وملاحقة أصحاب هذه المضامين قضائيا بحجة ارتكاب مخالفة جنائية.
كما أن القانون الذي يجيز حذف مضامين عبر مواقع شبكة الإنترنت، مثل المواقع الإخبارية، يمنح أيضا مزودي خدمة الإنترنت صلاحية حجب المواقع بحجة أنها "تحث أو تدعو للتحريض"، وإحالة أصحابها للتحقيق وتقديمهم للمحاكمة، إذ ستجبر السلطات الإسرائيلية شركات شبكات التواصل والمواقع الإلكترونية الامتثال لممارساتها ومطالبها المنصوص عليها بالقانون.
وحذرت شخصيات حقوقية وإعلامية من مشروع القانون، ودعت لتكاتف الجهود من أجل ممارسة ضغوطات على حكومة الاحتلال، وثنيها عن القانون الذي يستهدف الحريات، ويمنع حرية التعبير، ويحارب المحتوى الرقمي الفلسطيني.
وحذر الائتلاف الأهلي للحقوق الرقمية الفلسطينية ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، في بيان مشترك، من التداعيات الخطيرة لتمرير القانون على الحقوق الرقمية الفلسطينية، وأكدا أن نصوص القانون تعد تهديدا مباشرا وجسيما للحق في حرية الرأي والتعبير للفلسطينيين وغيرهم عبر الفضاء الرقمي.
وتواصلت الجهود الإسرائيلية بالتعاون مع شركات التواصل الاجتماعي لقمع المحتوى الفلسطيني عبر الفضاء الرقمي، خاصة جهود وحدة "السايبر" الإسرائيلية في رفع آلاف التقارير والبلاغات لشركات التواصل الاجتماعي من أجل حذف المضامين الفلسطينية من الشبكات، والتي ازدادت من 2421 طلبا في العام 2016 إلى أكثر من 20 ألف طلب خلال العام 2020.
وحيال هذه المعطيات، أجمعت الشخصيات الحقوقية والإعلامية والمؤسسات أن القانون يهدف لفرض المزيد من القيود على الأصوات المناصرة للقضية الفلسطينية والرافضة للاحتلال عبر منصات التواصل الاجتماعي، علما أن مضامين القانون تشكل في جوهرها تهديدا خطيرا على الحقوق الرقمية الفلسطينية، وتهدف إلى قمع الفلسطينيين، والمضامين السياسية الناقدة للسلطات الإسرائيلية عبر الفضاء الرقمي.
