أقر المجلس التشريعي الفلسطيني تقرير لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي بشأن المخدرات في قطاع غزة، والذي عرضه رئيس اللجنة النائب مروان أبو راس خلال جلسة خاصة عقدها التشريعي اليوم الأربعاء برئاسة رئيس المجلس بالإنابة د. أحمد بحر؛ وبحضور نواب المجلس.
وأشار النائب د. أبو راس في تقريره؛ لخطورة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية على المجتمع الفلسطيني، منوهاً أن الاحتلال يقف خلف ترويجها ويسعى من خلال ذلك لإلحاق الأذى بالشباب الفلسطيني، لافتًا إلى أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وجهات الاختصاص الحكومية تبذل كل ما بوسعها للحد من آثار هذه الآفة.
أوصى التقرير باتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية لمكافحة آفة المخدرات، منها ما هو متعلق بالبعد الفني والقانوني وأخرى متعلقة بالبعد اللوجستي ولتنفيذي، وطالب التقرير النيابة بتشكيل هيئة نيابية خاصة لنظر جرائم المخدرات، والاستئناف على العقوبات البسيطة في قضايا المخدرات، إضافة للإيعاز لمراكز الشرطة والنيابة العامة بالالتزام بالإجراءات القانونية في متابعة قضايا المخدرات.
كما أوصى التقرير بزيادة عدد عناصر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وتعزيز الإمكانيات اللوجستية لها، وتخصيص امتيازات خاصة لمنتسبي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تشمل حوافز وعلاوة مخاطرة.
وأوصى التقرير بتشديد الرقابة على الحدود البحرية والبرية، واعتبار الجرائم المضبوطة بأنها جرائم مركبة يجتمع فيها جريمتا التهريب والإتجار بالمخدرات لتوقيع أقصى العقوبات على المجرمين، وتوفير أجهزة (x-ray) على المعابر.
وأوصى بالتعاون مع وزارات (الصحة – الأوقاف – الشؤون الاجتماعية – التعليم – الإعلام الحكومي)، لوضع تصور توعوي لمجابهة انتشار المخدرات.
