حذّرت دولة فلسطين، في الذكرى الخامسة لصدور قرار مجلس الأمن 2334، من استمرار تقاعس المجتمع الدولي والتهاون في تنفيذ قرارات الإجماع الدولي الراسخة والصلبة بشأن قضية فلسطين.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان لها، مساء اليوم الخميس، إن السماح لإسرائيل- السلطة القائمة بالاحتلال- بتوسيع نظامها الاستيطاني الاستعماري لهذه المعدلات غير المسبوقة دون عواقب أو مساءلة، يعد إخفاقا سياسيا من الدرجة الأولى يستوجب التصحيح.
وأشارت إلى أن إسرائيل- السلطة القائمة بالاحتلال- لم تدع مجالا للشك في أنها لن تتخلى عن ثمار احتلالها الاستعماري غير القانوني، والاستيلاء على الأراضي، والتهجير القسري الجماعي، والاضطهاد المؤسسي والفصل العنصري، فهي تتمسك بهذا الموقف المتشدد ولا تخشى العواقب لأنها لا تزال تكافأ على جرائمها حتى اليوم.
وشددت على أنه قد حان الوقت لأن يقف المجتمع الدولي وقفة جادة بشكل جماعي وملموس، تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 2334 وتوصياته، ووضع حد لهذا الوضع غير القانوني، إذ يقع على عاتق المجتمع الدولي الالتزام بتنفيذ تدابير فعّالة تضمن عدم الاعتراف بالمستوطنات الاستعمارية، وأن تحرم إسرائيل من المكافآت المالية التي حققها هذا المشروع حتى الآن.
وأضافت أن استمرار عدم امتثال إسرائيل للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك القرار 2334 يجب أن يقابل بعمل دولي حاسم، بما في ذلك فرض العقوبات.
ودعت دولة فلسطين الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها والقيام بدورها وعقد مؤتمر دولي برعاية الرباعية الدولية لضمان إعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق تقرير المصير واستقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
