هدد نائب في حزب القائمة العربية الموحدة بالانسحاب من الائتلاف إذا لم يتم التوصل لاتفاق حول قانون يسمح بربط آلاف المنازل المبنية بشكل غير قانوني في المجتمعات العربية بالكهرباء.
وكان من المقرر أن يلتقي عضو الكنيست وليد طه، رئيس لجنة الشؤون الداخلية في الكنيست، مساء الثلاثاء بوزيرة الداخلية الإسرائيلي أييليت شاكيد حيث اشتبكا حول مشروع قانون من شأنه أن يسمح بربط آلاف المنازل المبنية بشكل غير قانوني في المجتمعات العربية بشبكة الكهرباء.
وقبيل الاجتماع، قال النائب في حزب القائمة العربية الموحدة مازن غنايم "إنه إذا لم يتوصل الاثنان إلى اتفاق بشأن التشريع، فإن حزبه سينسحب من الائتلاف، مما يتسبب في انهياره".
ومر مشروع القانون قراءته الأولى في الجلسة الكاملة للكنيست في وقت سابق من هذا الشهر لكنه الآن قيد مزيد من المداولات وهو موضوع خلافات داخلية في الائتلاف.
وسيسمح القانون الذي يطرحه حزب القائمة العربية الموحدة بربط بعض المنازل بشركة الكهرباء الإسرائيلية حتى لو تم بناؤها دون تصاريح. كما سيسمح للشركة باستبدال شبكات الطاقة المؤقتة غير القانونية والخطيرة المنتشرة في بعض المناطق بوصلات قانونية منظمة.
ويعيش حوالي 130 ألف عربي في إسرائيل في منازل مبنية بشكل غير قانوني بمدن في جميع أنحاء إسرائيل لايمكن ربطها بشبكة الكهرباء بموجب التشريعات القائمة. ويلقي العرب باللوم على المخططات الحضرية القديمة التي تصنف الأراضي المفتوحة على أنها زراعية وليست سكنية، بينما ينتقد اليمين الإسرائيلي ما يسميه انعدام القانون في المجتمعات العربية.
وبموجب القانون الحالي، سيكون لشاكيد كوزيرة للداخلية سلطة تقرير المناطق التي ستكون مؤهلة للاتصال بشبكة الكهرباء، وتخشى القائمة العربية الموحدة الآن أنها قد تخلق صعوبات مستمرة بمجرد رفض ربط العديد من المنازل.
المصدر: timesofisrael
