هآرتس - بقلم: عميرة هاس "بتوجيهات من وزير الأمن الداخلي، عومر بارليف، منعت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، عقد لقاء لرجال أعمال فلسطينيين في فندق “الامبسادور” في القدس. وحسب أقوال الوزير، كان اللقاء بمبادرة من السلطة الفلسطينية وبرعايتها وتمويلها. بنك القدس هو من دعا للقاء مع وجبة عشاء.
تعمل إسرائيل ضد الفلسطينيين في ألف جبهة وأكثر، ولا يتم الكشف عن معظمها لعدم اهتمام الجمهور الإسرائيلي. يبدو أن لا علاقة بين هذه الجبهات. ما العلاقة بين فندق وشقة طلاب؟ ليلة الأحد – الاثنين، اعتقلت قوة للجيش الإسرائيلي توفيق العرقوب، الطالب في جامعة بير زيت. كانت أجهزة السلطة الفلسطينية اعتقلته في السابق. وحسب أقواله، عذبوه. وبعد ذلك اعتقله الجيش الإسرائيلي وحكم عليه بالسجن 14 شهراً، بسبب نشاطاته في كتلة الطلبة الإسلامية.
جبهة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل: السلطة تعتقل فلاناً بدون محاكمة بسبب نشاطات أو موقف سياسي ثم يتم إطلاق سراحه، وبعد ذلك يأتي دور الشاباك والجيش الإسرائيلي لاعتقاله. أحياناً يحدث العكس. وقد كان هناك المزيد من الاعتقالات أول أمس، من بينهم تسعة أولاد في ثلاث قرى فلسطينية. أهو بسبب رشق الحجارة؟ لم يكتب عن ذلك. ستكون هذه الجبهة في القريب أكثر دموية. فالجيش غير أوامر فتح النار، ويسمح للجنود بإطلاق النار -حسب رأيهم وطبقاً لقرارهم في الميدان- على من رشقوا الحجارة أو ألقوا زجاجات حارقة قبل بضع دقائق من ذلك، ويشمل ذلك الأولاد.
في جبهة أراضي البلاد، من المقرر أن يصدر قضاة المحكمة العليا، الأحد، قراراً حول ما إذا كان سيتم السماح للدولة بهدم 38 بيتاً في قرية الولجة. إذا قرروا ذلك لاعتباراتهم التقنية المتعرجة، فمن المتوقع أن تحول سلطة إنفاذ القانون على الأراضي بوزارة المالية 300 شخص إلى أشخاص بدون مأوى على الفور. بنيت هذه البيوت بدون ترخيص على أراض ضمتها إسرائيل للقدس. وبلدية القدس، كما هو معروف، لا تقوم بتطوير خطط هيكلية مناسبة للفلسطينيين. ولكن أين سيعيش هؤلاء؟ 12 بيتاً لم يشملها الالتماس. ومن المتوقع أن يتم هدم هذه البيوت. 30 بيتاً آخر هدمت في السابق في الولجة منذ 2016. في هذه الأثناء، أقيمت مستوطنة “هار غيلا” على أراضي سلبتها إسرائيل من الولجة وبيت جالا، وهي اليوم تزدهر وستتسع. شكراً على السؤال.
الأحد، اتخذ قضاة المحكمة العليا قراراً بعدم تجميد الاعتقال الإداري لهشام أبو هواش، المضرب عن الطعام منذ 127 يوماً. ورفض القضاة أيضاً طلب المحامي الذي يمثله، جواد بولص، إجبار السلطات على نقله للعلاج في مستشفى مدني. كما يوافق القضاة أيضاً، مثل القاضي العسكري للاستئنافات الذي سبقهم، على موقف الشاباك. أبو هواش الذي يحتضر الآن هو شخص خطير على أمن دولة إسرائيل. هناك تاريخ لانتهاء صلاحية خطره، وهو 26 شباط 2022، عند انتهاء أمر الاعتقال الحالي.
تم نقل أبو هواش إلى مستشفى مدني ثلاث مرات في الأسابيع الأخيرة، وأعيد على الفور إلى عيادة مصلحة السجون. يتفق الأطباء في مصلحة السجون والقضاة، على أن حياته في خطر، غير أنهم لا يحاولون منع موته بعلاجه في مؤسسة طبية مناسبة. هي رسالة واضحة وموجهة لنحو 500 معتقل إداري. فخلافاً للسابق، لا يهمنا موتكم إذا تجرأتم على الاحتجاج بأجسادكم وصحتكم على الاعتقال بدون محاكمة أو شهود أو أدلة أو الحق في الدفاع القانوني، وبدون تقييد زمني.
الجبهة الديمغرافية قوية، وتستمر إسرائيل في رفض طلب آلاف الأشخاص للحصول على المواطنة الفلسطينية (ليس الإسرائيلية!)، الأغلبية من النساء الفلسطينيات اللواتي يعشن مع عائلاتهن في الضفة والقطاع. هن مسجونات، ومن أجل الدقة، هن مقطوعات عن العالم وعن آبائهم الموجودين في الخارج.
في ألف جبهة وأكثر، تحارب إسرائيل ضد الفلسطينيين. رجال شرطة وجنود مسلحون وموظفون ومراقبون ومهندسون معماريون ومنظمات يمينية غير حكومية… كل هؤلاء جنود لإسرائيل وهم أكثر من أن يعدوا. والنيابة العامة ورجال القانون والقضاة هم رأس الحربة والرائد في كل حملة.
