حذر نادي الأسير، من تصاعد المخاطر على مصير الأسير هشام أبو هواش (40 عاما) من بلدة دورا جنوب الخليل، الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 127 يوما على التوالي رفضا لاعتقاله الإداري.
وقال النادي في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال مستمر في رفضه وتعنته بالاستجابة لمطلب أبو هواش، رغم التقارير الطبيّة التي تؤكد خطورة وضعه الصحي، ولا يكتفي بذلك بل ويواصل احتجازه في سجن "الرملة" وترفض إدارة السجون نقله إلى مستشفى مدني.
وأضاف أن الأسير أبو هواش يواجه منظومة كاملة عملت بكافة أدواتها على التنكيل به، بهدف إيصاله لمرحلة صحية خطيرة يصعب علاجها لاحقا، ومارست محاكم الاحتلال دورا أساسيا في إجراءات التنكيل، من خلال قراراتها المرهونة بقرار جهاز مخابرات الاحتلال (الشاباك).
وكان آخر هذه القرارات الصادرة من المحكمة العليا للاحتلال، التي رفضت الالتماس المقدم بشأن طلب تعليق اعتقاله الإداريّ، ونقله إلى مستشفى مدنيّ، مدعية أن إدارة السّجن هي من تقرر ذلك، وأنّها لا تستطيع إصدار أمر بضرورة نقله إلى مستشفى مدنيّ.
وأكد نادي الأسير، على أن ما يجري في قضية الأسير أبو هواش أمر خطير وممنهج، حيث تشهد قضية المضربين عن الطعام تحولات كبيرة تتعلق بسياسات الاحتلال بحقّهم، ومن أبرز هذه التحولات إبقاء المضرب عن الطعام محتجزًا في السّجن، ورفض نقله إلى المستشفى.
وتابع، أن مطلب نقله إلى المستشفى أصبح يحتاج إلى جهد إضافي خلال متابعة القضية "قانونيا"، حيث كانت إدارة السجون تقوم بنقل الأسير إلى مستشفى مدني بعد فترة محددة من الإضراب، فيما أنها تفرض اليوم سياسة جديدة، ألا وهي إبقاء المعتقل في السجن رغم وضعه الصحي الخطير.
واستعرض نادي الأسير أبرز محطات إضراب أبو هواش، الذي اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي في الـ27 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول العام المنصرم، وحولته إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر.
والأسير أبو هواش متزوج وأب لخمسة أطفال، وهم: هادي، ومحمد، وعز الدين ووقاس، وسبأ، وبدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2003 بين أحكام واعتقال إداري، وأمضى ما مجموعه (8) سنوات في السجن منها (52) شهرا رهن الاعتقال الإداري.
بعد انتهاء الأمر الإداري الأول في الـ27 نيسان/ أبريل المنصرم، أصدرت مخابرات الاحتلال أمر اعتقال إداري جديد بحقّه ومدته ستة أشهر، وبعد مرور نحو أربعة منها، قرر في 1 آب/ أغسطس الماضي، خوض معركة الإضراب عن الطعام.
بقي أبو هواش محتجزا في زنازين سجن "عوفر" لنحو شهر قبل نقله إلى سجن "الرملة"، وخلال هذه المدة واجه جملة من الإجراءات التنكيلية بحقّه، لاسيما عزله وعرقلة زيارات المحامين له، عدا عن أنّ المعتقل المضرب يحرم تلقائيًا من زيارة العائلة.
وخلال فترة إضرابه نقل عدة مرات إلى المستشفيات المدنية التابعة للاحتلال، إلا أن إدارة السجون كانت تقوم بإعادته في كل مرة إلى سجن "الرملة".
بعد مرور 71 يومًا على إضرابه، وبعد انتهاء الأمر الإداريّ الثاني، أصدرت مخابرات الاحتلال بحقّه أمر اعتقالٍ إداريّ جديد مدته 6 شهور.
في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر، عقدت المحكمة العسكرية للاحتلال جلسة تثبيت له، وفي الثامن من أصدرت المحكمة قرارا يقضي بتخفيض الأمر الإداريّ له من (6) – (4) أشهر (غير جوهريّ) أي قابلة للتمديد، علمًا أن المحكمة كانت قد أرجأت عقد جلسات المحاكم الخاصة بالمعتقل أبو هواش عدة مرات، لعدم تقديم تقرير طبيّ محدث حول حالته الصحية، حيث تتعمد أجهزة الاحتلال المماطلة في تنفيذ ذلك كنوع من التنكيل بحقّ المعتقل.
وفي الـ24 من تشرين الثاني، تم تعيين جلسة جديدة للمعتقل أبو هواش، للنظر في الاستئناف المقدم ضد قرار تثبيت اعتقاله الإداري، إلا أن المحكمة قررت إرجاء الجلسة مجددا، بعد أن تعذر إحضار الأسير أبو هواش لخطورة وضعه الصحي.
وفي الأول من كانون الأول الجاري، عقدت له محكمة جديدة في محكمة الاستئنافات العسكرية، ورفضت البت في قضيته، وعقدت له جلسة أخرى في المحكمة العليا للاحتلال في السادس من كانون الأول، وكذلك قررت عدم البت في قضيته.
في الثامن من الشهر ذاته، عقدت جلسة جديدة في محكمة الاستئنافات العسكرية، وأصدرت قرارًا في اليوم التالي بعدم البت في القضية مجددا وإرجاء إصدار القرار.
في العاشر من كانون الأول قررت المحكمة مرة أخرى إرجاء البت في القضية حتى الآن، وفي نفس اليوم وبعد أن نقلته من سجن "الرملة" إلى مستشفى "أساف هروفيه" أعادته مجددا للسجن رغم وضعه الصحي الصعب والخطير، وبعد إرجاء متكرر للقرار قررت محكمة الاحتلال تثبيت أمر اعتقاله الإداري ومدته أربعة أشهر.
في السادس عشر من الشهر الجاري، عقدت له جلسة محكمة في العليا للنظر في الالتماس المقدم بشأن طلب تعليق اعتقاله الإداريّ، ونقله لمستشفى مدني، وفي التاسع عشر من الشهر ذاته رفضت المحكمة الالتماس.
