قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن قيام الكنيست الاسرائيلي بسن ثلاثة قوانين بهدف زيادة صلاحيات جيش الاحتلال والأجهزة "الأمنية" الاسرائيلية في مواجهة الأسرى والأهل في الداخل المحتل، تأكيد جديد على المنطق العنصري لكل مؤسسات الاحتلال ومشاركتها في الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.
وقال "ان هذه القوانين العنصرية ستفتح المجال واسعًا أمام ما يسمى مصلحة السجون الاسرائيلية لتصعيد عدوانها على الاسرى، والانتقام منهم، خاصة بعد عملية انتزاع الحرية من سجن جلبوع".
واوضح "ان هذه القوانين تكشف رغبة المؤسسات العسكرية للاحتلال في توسيع حجم عدوانها على أهلنا في الداخل المحتل، واستباحة اقتحام بيوتهم من قبل جيش الاحتلال وجهاز الشاباك، ومنعهم من المشاركة في النضال الوطني الفلسطيني في باقي الساحات، وكانتقام منهم لمشاركتهم في هبة الكرامة ضد الاحتلال أثناء معركة سيف القدس".
وأضاف :" ان سن القوانين العنصرية يأتي في إطار المزايدة اليمينية داخل المؤسسات الاسرائيلية يعكس أبشع أنواع العنصرية، والرغبة في تصفية الوجود الفلسطيني، وضمن الحرب المفتوحة على الهوية الوطنية لشعبنا".
