أجلت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، النظر في قرار هدم البناية السكنية المؤلفة من 5 طوابق في بلدة الطور بالقدس المحتلة حتى إشعار آخر، لإعطاء "المستشار القضائي" للحكومة الإسرائيلية فرصة الرد على إجراءات التبليغ الخاطئة.
وقال مدحت ديبة، أحد محامي العائلات في القضية: "حصلنا على قرار وقف الهدم حتى إشعار آخر بعد أن قررت محكمة بلدية الاحتلال منح المستشار القضائي للحكومة 10 أيام لتقديم رده النهائي بعد أن أثبت السكان أن إحدى الشقق التي تمتلكها عائلة أبو سبيتان لم يتم ذكرها بلائحة الاتهام ولم يصدر بحقها أمر هدم، الذي يشمل عمارة مكونة من 9 شقق، علمًا أن العمارة مكونة من 10 شقق".
وقال فايز خلفاوي أحد سكان البناية: "سنفعل كل ما بوسعنا للبقاء في شققنا وسنقدم الأوراق اللازمة لمحاولة ترخيص البناية للمرة الخامسة، علما أنه تم رفض أوراق الترخيص التي قدمناها أربع مرات".
من جانبه، قال المستشار في ديوان الرئاسة أحمد الرويضي: "نحن أمام خطر هدم 22 ألف منزل في المدينة المقدسة، وأمام تهجير قسري لعائلات عدة مشتركة، سواء هدم جماعي لمنازل أو عمارات سكنية، وبناية الطور هي واحدة من القضايا التي تكشف آلية استخدام القانون الإسرائيلي من قبل أدوات الحكم بإسرائيل لتهجير المقدسيين".
وأضاف الرويضي، "نحن على تواصل مع مؤسسات دولية مختلفة ومع قناصل الدول الأجنبية في القدس لوضعهم عند مسؤولياتهم تجاه خروقات إسرائيل لحقوق الإنسان وقضايا الشعب الفلسطيني في القدس، وعلى رأسها الاستيطان وهدم المنازل".
يذكر أن بلدية الاحتلال تعتزم تشريد نحو 70 مقدسيا معظمهم من الأطفال، بعدما قررت هدم البناية السكنية التي يعيشون فيها في بلدة الطور، بحجة البناء غير المرخص.
