قال وزير العمل اللبناني، مصطفى بيرم، مساء الخميس، أنّ "تغير الظروف الاقتصادية فرض إصدار قرارات تحمي العمالة المحلية"، مشيراً إلى أنّ "الوزير لا يعدّل قانوناً أو مرسوماً، وما قمت به هو من صلاحية وزير العمل وحقه".
يأتي ذلك بعد أن أصدر وزير العمل اللبناني، مصطفى بيرم، يوم الأربعاء الماضي، قراراً يسمح للاجئين الفلسطينيين بمزاولة المهن المحصورة في اللبنانيين فقط.
وأشار بيرم في حديثه إلى قناة الميادين أنّ "ما قلناه في قرارنا هو أنّ الأولوية للّبناني، يليه الفلسطيني الذي يعاني ما نعانيه"، مؤكداً أنّ "كلّ ما كان محظوراً بمراسيم وقوانين وأنظمة، لا يزال محظوراً بمراسيم وأنظمة وقوانين".
وأضاف أنّ "ما قمتُ به هو إلغاء قرارات لوزراء سابقين كانت تضيّق على الفلسطيني"، لافتاً إلى "أنّنا قمنا بتعديلات في النِّسَب الجديدة، بحيث استفاد الفلسطيني من توسعة النِّسَب بعد اللبناني".
وشدد بيرم على أنّه "لا يمكن لأحد أن يزايد علينا في مسألة رفض التوطين"، موضحاً أنّ "ما قمت به هو ضمن التوقيت القانوني وصلاحياتي القانونية، ولا أريد أن أدخل في سجال مع أحد".
واعتبر بيرم، في حديثه أنّ "الفلسطيني الموجود في لبنان يحرّك الدورة الاقتصادية في البلد"، لافتاً إلى أنّ "الأرقام التي تعبّر عن واقع اللاجئين الفلسطينيين يندى لها الجبين".
وتابع "قدمنا خيرة شبابنا كي يعود الفلسطيني إلى أرضه فلا يزايدنّ علينا أحد بشأن التوطين"، مؤكّداً أنّ "قضية اللجوء الفلسطيني في لبنان مرتبطة بالتركيبة السياسية والانقسامات".
كما أضاف متسائلاً "هل الظروف في المخيمات الفلسطينية ظروف إنسانية؟"، مشيراً إلى أنّه "لو كان الفلسطيني يريد أن يتم توطينه وينسى أرضه، لما نفّذت فتاة فلسطينية عملية طعن في حي الشيخ جراح ".
يُذكَر أن القانون اللبناني يمنع الأجانب، بمن فيهم اللاجئون الفلسطينيون، من العمل في أكثر من 70 مهنة، كالطب والصيدلة والهندسة والمحاماة ورئاسة تحرير الصحف وغيرها، إلا أنّها باتت متاحة لهم بموجب القرار الجديد.
وبحسب بيان صادر عن وزارة العمل اللبناني، فإنّ "القرار اتُّخذ بناءً على مقتضيات المصلحة العامة ومراعاة للظروف الاقتصادية التي استدعت إعادة النظر في لائحة المهن الواجب حصر ممارستها في اللبنانيين".
