انطلقت، الثلاثاء، في مدينة رام الله اعمال الدورة السادسة لاجتماع اللجنة التحضيرية الفلسطينية الأردنية المشتركة لتطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وتبحث اللجنة على مدار يومين بحضور سفير الاردن لدى دولة فسلطين محمد ابو وندي، وبمشاركة الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة في كلا البلدين، مجالات التعاون المشترك خاصة في الاستثمار والتجارة والطاقة والمواصفات والمقاييس، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدوائية والزراعة الى جانب التعاون في مجالات التعليم والسياحة والثقافة وغيرها، تحضيرا لعقد اجتماع اللجنة المشتركة العليا برئاسة رئيسي الوزراء من كلال البلدين.
وشدد الوزيران خلال الاجتماع على ضرورة ترجمة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقت سابقاً واتخاذ مزيد من التدابير والاجراءات الكفيلة لضمان التكامل الاقتصادي بالرغم من سياسات واجراءات الاحتلال الاسرائيلية.
ومن المتوقع أن ينجم عن اعمال اللجنة توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم من شانها الارتقاء بالعلاقة الثنائية، وتستجيب الى تطلعات القيادة الفلسطينية والاردنية، لاسيما ان هناك تناغم في طبيعة اقتصاد البلدين الامر الذي يشكل فرصة في تحسين التبادلات التجارية.
واعتبر وزير الاقتصاد الفلسيطني انعقاد الاجتماع في هذا التوقيت فرصة قوية في تحسين اقتصاد البلدين، واقامة شراكات استثمارية تنسجم مع العلاقة السياسية المميزة بين البلدين، علاوة على دعم استراتيجية الحكومة الفلسطينية في الانفكاك الاقتتصادي التدريجي عن اقتصاد الاحتلال الاسرائيلي.
وقال الوزير" ان العلاقات الفلسطينية الاردنية المميزة والمتجذرة عبر التاريخ، وروابط الاخوة ، تستدعي ان تنعكس هذه العلاقة على المستوى الاقتصادي والتجاري وبالعديد من المجالات بما ينسجم مع طبيعة العلاقة السياسية المميزة بين البلدين.
واعرب الوزير عن شكره وتقديره الكبير لمواقف الاردن ملكا وحكومة وشعباً على مواقفهم الثابتة في مواجهة سياسات الاحتلال الاسرائيلي ضد شعبنا وخاصة في مدينة القدس المحتلة.
واضاف الوزير" نطمح الى زيادة التكامل مع السوق الاردني والعربي، ونتطلع دوما الى عمقنا العربي، الذي يحقق طموح شعبينا، وهذا يلعب دور مهم في تنمية اقتصاد البلدين".
بدوره قال الوزير الاردني" بات لزاماً علينا ايجاد حل للمعقيات التي تواجهها العلاقات الفلسطنية الاردنية بسبب الاجراءات الاسرائيلية التي تحد من انسياب البضائع الى السوق الفلسطيني في ظل السيطرة الاسرائيلية على المعابر الحدودية بين البلدين، ولابد من وضع الاطر الفعالة الكفيلة بتنمية التبادل التجاري بين البلدين".
وبين الوزير ان قيمة الصادارات الاردنية الى السوق الفلسطيني في العام الماضي بلغت(152.2) مليون دولار بانخفاض نسبته 6.3% عن العام الذي سبقه فيما بلغت قيمة الصادارات الفلسطينية الى السوق الاردني (50.5) ميلون دولار في العام الماضي بزيادة قدرها 6.4% عن العام 2019.
واكد الوزير الاردني ان الفرصة سانحة لتعزيز التبادل التجاري ودفعه ليصل الى المستوى المنشود في اطار العلاقات التجارية المميزة وتقارب طبيعة السوقين ونمط الاستهلاك في البلدين.
وعبر الوزير عن امله ان تنبثق عن هذه اللجنة المزيد من الاجراءات والتدابير التي من شانها تعزيز حجم التبادل التجاري وتنويع قاعدة السلع المتبادلة وتحقيق المزيد من الاتفاقات والصفقات التجارية، ولابد من تفعيل مضامين الاتفاقيات التي وقعت سابقا والعمل على تطبيقها .
