طالبت مؤسسة لجان العمل الصحي بتوفير الحماية للأشخاص ذوي الإعاقة في مواجهة إجراءات الاحتلال وإنتهاكاته بحقهم وبحق المؤسسات التي تعمل على رعايتهم عبر المطاردة والإغلاقات والإعتقال، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأفراد ذوي الإعاقة والذي يصادف 3 كانون الأول من كل عام حيث تم اعتماد هذا اليوم من قبل الأمم المتحدة منذ العام 1992 لدعم ذوي الإعاقة.
وبحسب الإحصاءات فإن أربعة شهداء من ذوي الإعاقة قتلهم الاحتلال خلال هذا العام 3 منهم في غزة خلال عدوانه الأخير حيث تعاني هذه الشريحة من ويلات الحصار المفروض على القطاع هم وعائلاتهم. عدا عن وجود عدد من الأسرى في سجون الاحتلال ممن يعانون من إعاقات متنوعة تسبب بها الاحتلال قبل إعتقالهم أو خلال وجودهم في سجونه نتيجة للإهمال الطبي المتعمد والتعذيب.
وعلى صعيد جائحة كوفيد 19 كان ذوي وذوات الإعاقة أيضاً في دائرة الإصابة ما تتطلب جهود مضاعفة من المؤسسات الصحية في العمل معهم وتوفير نصائح وإرشادات خاصة بهم إلى جانب توفير اللقاحات المضادة.
وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بلغت نسبة الأفراد الذين لديهم صعوبة واحدة على الأقل في العام 2017 في فلسطين حوالي 6%، وبالنظر إلى تعريف الإعاقة (لا يستطيع كليا وصعوبة كبيرة)، فقد بلغت نسبة الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين 2% من مجمل السكان الفلسطينيين. عدا عن أن نسب الإعاقة بين كبار السن في إرتفاع حيث تشير بيانات التعداد السكاني لعام 2017 أنه كلما تقدم الشخص في السن، زادت احتمالية إصابته بالعجز، حيث بلغت نسبة الاعاقة بين الأفراد دون سن الخامسة أقل من واحد في المائة، وترتفع النسبة لتصل إلى نحو 2% بين الافراد في سن الأربعين، ومن ثم تصبح الزيادة أكثر وضوحًا بعد سن الأربعين، إذ يعاني أكثر من 5% من السكان الذين تبلغ أعمارهم 60-64 عامًا من الإعاقة، وتزداد النسبة إلى نحو 15% بين الافراد في العمر 70 عاماً، وتصل لأكثر من 35% بين الأفراد الذين يبلغون من العمر 85 عامًا فأكثر.
وعلى ما تقدم دعت المؤسسة بوضع قانون التأمين الصحي قيد التنفيذ وموائمة قانون الأشخاص ذوي الاعاقة رقم 4/99 ليتناسب مع الاتفاقية الدولية التي إنضمت لها دولة فلسطين في نيسان 2014.
