أكد قيادات من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، تمسكها بالثوابت الوطنية القائمة على دحر الاحتلال عن كامل الأراضي المحتلة والعمل ضمن شراكة وطنية.
جاء ذلك خلال مؤتمر “الحماية القانونية للثوابت الفلسطينية” الذي عقد في مدينة غزة بمشاركة جماهيرية وفصائلية.
وقال محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن تحرير فلسطين يتطلب وحدة الصف، مشددًا على أنه “لا يحق لأي أحد التنازل عن شبر من أرض فلسطين”.
وأضاف “الثوابت الفلسطينية راسخة ولا تتغير بتغير الزمان أو المكان وليست خاضعة للجدل”، مشيرًا إلى تمسك الشعب الفلسطيني بهذه الثوابت رغم ارتكاب الاحتلال على مر السنين العديد من المجازر بحقه ولم يترك أي جريمة إلا ارتكبها.
وتابع “زوال الاحتلال الصهيوني حتمي طال الزمان أم قصر وقتال المحتل واجب علينا جميعًا.. مطلوب منا الوحدة لمواجهة جرائم الاحتلال، والدفاع عن المقدسات واجب شرعي علينا جميعًا ومعركة (سيف القدس) أثبتت صدق مشروع المقاومة”.
من جهته، دعا جميل مزهر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى ضرورة العمل على صوغ استراتيجية وأساليب عمل تستند لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي تضع العالم أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية وتعيد القضية الفلسطينية لطاولة الأمم المتحدة صاحبة تلك القرارات، ووقف الرهان على ما تسمى بـ”الرباعية الدولية” التي تحاول فرض نفسها بديلاً عن قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وقال مزهر إن “الهجمة الصهيونية ما زالت متواصلة لشطب القرارات الأممية وما ترتب عليها تكريسًا للاحتلال والواقع القائم، ومحاولة قطع الطريق على أي منبر قانوني يدافع عن شعبنا وحقوقه، وضمن هذه الأهداف الخبيثة تتواصل حالة الاستهداف المستمرة أميركيًا وصهيونيًا لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين بهدف شطب شاهد قانوني ودولي وتاريخي على نكبة شعبنا وحقوقه”.
وأشار مزهر إلى أن “التهديد الذي يجابهه شعبنا اليوم لا يقتصر على ثوابته وحقوقه بل الانقضاض على القوانين والأعراف والقرارات الدولية، ومهدد للسلم والأمن الدوليين كما هو مهدد لشعبنا وحقوقه، وتهديد للأمم في أمنها واستقرارها ويعيدها لشريعة الغاب التي سادت إبان الحربين العالميتين الأولى والثانية”.
ودعا القيادي في الشعبية إلى “وقفة تقييم شاملة مع الذات تشارك بها القوى السياسية والمدنية والمجتمعية والحقوقية، ووقف ومغادرة كل المسارات التي خرجت عن سقف القوانين والمعاهدات الدولية، موجهًا رسالة للمجتمع الدولي قائلاً “هذه قراراتكم أنتم لن نتفاوض عليها إن أردتم الهدوء والأمن والاستقرار للمنطقة عليكم تطبيقها وفرضها على الاحتلال”.
وطالب مزهر بضرورة المضي قدمًا لإنجاز الوحدة الوطنية باعتبارها ضرورة وطنية ملحة بما يعيد بناء المؤسسات الوطنية ويحررها من الهيمنة والتفرد والاستخدام ويؤسس لشراكة وطنية وتمثيل عادل وشامل للكل الفلسطيني، داعيًا المؤسسات الحقوقية الفلسطينية لرفع الصوت عاليًا في ملاحقة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال في كافة المحافل الدولية، ورفض القرارات التي تقوض القانون الدولي ورفع القضايا أمام المحاكم الدولية سواء على دولة الاحتلال أو تلك الدول واللوبيات التي تعتدي على حقوق الشعب الفلسطيني بالمقاومة والعودة، ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في مواجهة جرائم الاحتلال بحق الأسرى والقدس واللاجئين.
وأكد ضرورة تعزيز الجوانب القانونية والالتزامات الدولية تجاه الشعب الفلسطيني وثوابته عبر استصدار المزيد من القرارات الأممية والدولية الخاصة بإلزام الاحتلال لوقف الاستيطان والتهويد وإنهاء الحصار، وعدم التهرب من التزاماته المالية والقانونية تجاه الأونروا، وتنفيذ القرار الأممي 194 الخاص باللاجئين.
ودعا مسؤول الجبهة في غزة إلى ضرورة مواصلة الضغط على الأمم المتحدة والمؤسسات المنبثقة عنها عبر الدبلوماسية الشعبية والحراك الدولي والحقوقي والقانوني لمغادرة حالة القصور والتراخي تجاه تنفيذ قرارات الأمم المتحدة المنصفة لشعبنا، ووقف قرارات وتدخلات الدول في الشأن الفلسطيني عبر تصنيف قوى وطنية ومؤسسات حقوقية بـ”الإرهاب” خدمةً للاحتلال.
وطالب مزهر بتوثيق جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال بحق البشر والشجر والحجر والأسرى ورفعها أمام المحاكم الدولية لملاحقة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال.
وأكد مزهر ضرورة استمرار المقاومة بكافة أشكالها لأنها الأسلوب الأنجع في الوصول إلى إنجاز الحقوق الوطنية ودحر الاحتلال، والذي يحتاج لوحدة الموقف الوطني واستعادة الوحدة على أساس القواسم المشتركة واستراتيجية وطنية موحدة.
