قالت صحيفة الأخبار اللبنانية اليوم السبت " بعد ستّة أشهر على انتهاء معركة «سيف القدس» في أيار الماضي، لا تزال عجلة الإعمار في قطاع غزة تسير ببطء شديد، في ظلّ تلكّؤ مصري عن إدخال المواد اللازمة لبدء تنفيذ مشاريع معلَن عنها سابقاً بقيمة نصف مليار دولار (بما فيها ثلاث مدن سكنية جديدة).
ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية مطّلعة قولها "أن المصريّين لم يقدّموا حتى الآن أكثر من 5% من تعهّداتهم، فيما تركّز جهدهم على رفع الركام من دون الشروع في التشييد، خصوصاً في شارع البحر الشمالي الذي مهّدته الجرّافات المصرية، بلا أيّ خطوة لاحقة.
وتلفت المصادر إلى أن ما يتطلّب إنجازُه يوماً يستغرق مع العمّال المصريين أسبوعَين أو أكثر، مضيفة أن المعدّات المصرية التي تعمل في القطاع تتكفّل حكومة غزة بتوفير الوقود لها، بالإضافة إلى أماكن مبيت العمّال وطعامهم.
وتَصِف ذلك التأخير بـ«المتعمّد»، عادّة إيّاه «ورقة ضغط على حركة حماس لخفض سقف مطالبها، خاصّة في ملفّ الجنود الأسرى الذي تضعه دولة الاحتلال كشرط لانطلاقة كبيرة في عملية الإعمار».
وعلى رغم الانزعاج الذي أبدته الحركة أمام المصريّين خلال المباحثات الأخيرة، إلّا أنها لم تحصل على ردّ مقنع بهذا الخصوص، فيما تُواصل القاهرة الترويج إعلامياً للعملية، من دون أن يكون هناك فعل حقيقي على الأرض. بدورهم، يجد القطريون والكويتيون صعوبة في الإيفاء بتعهّداتهم، وذلك في ضوء موقف السلطة الفلسطينية التي رفضت عدّة مرّات خلال الأشهر الأخيرة تحويل أموالهم لصالح العائلات المُدمّرة منازلها، باستثناء اتفاق عقده السفير القطري، محمد العمادي، الأسبوع الماضي، مع رام الله، سُمح بموجبه للعائلات الفلسطينية باستلام الدفعة الأولى من أموال الإعمار.
في الإطار نفسه، كشف وكيل وزارة الأشغال العامّة والإسكان في قطاع غزة، ناجي سرحان، أن مصر تعتزم بناء 3 مدن سكنية «الأولى شمالي القطاع وتضمّ 500 وحدة سكنية، والثانية في الشمال أيضاً وتضمّ 700 وحدة، وأمّا الثالثة ففي منطقة الزهراء وسط القطاع وتضمّ 1500 وحدة». وأشار سرحان إلى أن المصريين استلموا الأراضي التي ستُبنى عليها المدن، مضيفاً أنهم بدأوا بالعمل في تعبيد شارع الرشيد، وذلك كمرحلة أولى، فيما تفكّر الحكومة المصرية في إنشاء جسرين، الأوّل في منطقة الشجاعية شرقي غزة، والثاني في منطقة السرايا وسط المدينة.
إلّا أن سرحان لم يُشِر إلى سبب تأخّر المصريين في عملهم على الرغم من قدرتهم على إنجازه بسرعة، مكتفياً بذكر وعودهم فقط. وبحسب المسؤول الفلسطيني، فقد «قُدّمت منح مالية كدفعة أولية، للدفعة الأولى من المواطنين الذين دُمّرت منازلهم بشكل كلّي، الأربعاء، وذلك للبدء في عملية إعمار منازلهم».
وإذ أفاد بأن «قيمة الأضرار الجزئية بلغت نحو 42 مليون دولار، وحتى الآن يوجد تعهّدات بـ20 مليوناً، ما يعني أن 50 في المئة من الأضرار الجزئية تحت العمل، إمّا تمّ تعويضها أو جاري التعويض»، فقد أوضح أن وزارته لا تستلم الأموال من المانحين، إنّما تذهب مباشرة إلى المُتضرّرين. ولفت إلى أن حكومة غزة بدأت بإصلاحات مؤقّتة للطرق وشبكات المياه والصرف الصحّي والكهرباء، لضمان تقديم الخدمة للمواطنين، فيما قدّمت خطّة للجهات المانحة لإعادة الإعمار، بقيمة 3.8 مليارات دولار، تشمل الأضرار المباشرة وغير المباشرة، والمشاريع الاقتصادية التي تُعيد الحياة إلى القطاع. يُشار إلى أن العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة أدى إلى تدمير 1335 منشأة سكنية بشكل كامل أو بليغ، فيما لحق الضرر المتوسّط والجزئي بحوالى 12 ألف و886 منزلاً، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي.
