أعلن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني اليوم الأربعاء، أن الوكالة تجري اتصالات مع المانحين لجلب شركاء ومساهمين جدد لتحقيق تمويل مستدام يغطي ميزانيتها البرامجية.
وجاء اعلان لازاريني بحسب بيان صدر عنه، لدى لقائه في مقر الوكالة غرب غزة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي.
وقال لازاريني إن مؤتمر المانحين الذي عقد في بروكسل منتصف الشهر الجاري “خطوة إيجابية وناجحة ولكنه ليس العصا السحرية لحل كل المشاكل”.
وأضاف لازاريني الذي ترأس وفد الأونروا للاجتماع، أنه أطلع المانحين على إستراتيجية الوكالة وما ستقدمه في الأعوام القادمة، مطالبا بضرورة وجود التزام مالي بخطوات عملية لتنفيذها حتى لا تنهار الأونروا.
وعقد في 16 نوفمبر الجاري المؤتمر الدولي المخصص لدعم الوكالة الأممية في بروكسل برئاسة مشتركة من الأردن والسويد، بمشاركة نحو 60 دولة ومنظمة دولية من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وتعهدت خلاله الدول بتقديم 38 مليون دولار للأونروا في وقت أعلنت فيه الوكالة حاجتها لـ 100 مليون دولار للعام الجاري.
من جهته أكد أبو هولي أهمية البناء على نتائج المؤتمر الدولي للمانحين لتحقيق الاستقرار المالي في ميزانية الأونروا الاعتيادية والتحرك لتغطية العجز المالي الحالي البالغ 60 مليون دولار.
ورحب أبو هولي بإستراتيجية الوكالة للأعوام الخمس القادمة خاصة فيما يتعلق بإدخال عنصر التكنولوجيا والرقمنة في خدماتها وتطوير برامجها لتشمل الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة وحماية الأطفال.
واعتبر أن نجاح الإستراتيجية في تحقيق أهدافها يتطلب تمويلا كافيا دائما ومستداما وميزانية مفتوحة تستجيب لاحتياجات اللاجئين المتزايدة في ظل أوضاعهم المعيشية الصعبة مع ارتفاع أسعار السلع وفقدان العمل بسبب أزمة كورونا.
ودعا أبو هولي الوكالة الأممية إلى التوقف عن سياسة التقليصات التي تنتهجها وباتت آثارها واضحة في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتدني الخدمات الصحية والإغاثية والكثافة الصفية في الفصول الدراسية ووقف التوظيف خاصة المعلمين.
وتأسست (أونروا) كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في العام 1949 وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لحوالي 5.6 مليون لاجئ من فلسطين مسجلين لديها في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان وسوريا والأردن.
وتشتمل خدمات أونروا على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير.
