قال الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" إن تصعيد "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، من جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، بما يشمل عمليات الاعدام على الحواجز واستشهاد عشرات الأبرياء من كل الفئات العمرية، وحملات الاقتحام ومداهمة البيوت وهدم بيوت أخرى وتشريد ساكنيها وترويع المدنيين الآمنين، والاعتقالات اليومية بما في ذلك للأطفال، إضافة لاعتداءات قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين، وفي ظل استمرار سياسة التنكيل بحق الأسرى ـــ إن كل ذلك وغيره من جرائم اسرائيلية يطول تعدادها وتندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والقانون الدولي الانساني، يستدعي من رئيس مجلس الأمن الدولي والسكرتير العام للأمم المتحدة المباشرة فورا، ودون إبطاء، بإقرار نظام خاص لتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
ونبه "فدا" إلى ازدياد حجم هذه الانتهاكات والجرائم الاسرائيلية بشكل غير مسبوق وإلى خطورة السكوت عليها، وشدد على أن عدم وجود أي أفق لتحقيق حل الدولتين لا يعني بحال من الأحوال تنصل المجتمع الدولي من مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية والانسانية تجاه توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت نير الاحتلال وجرائمه وأبشع نظام فصل عنصري في التاريخ.
ودعا "فدا" إلى تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية الفلسطينية، بالعمل مع المجموعة العربية والمجموعات الصديقة في الأمم المتحدة، من أجل إقرار نظام خاص لتأمين الحماية الدولية لشعبنا، منوها إلى الدور الايجابي الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والعربية والأجنبية في دعم هذه الحملة وانجاحها.
إن اعتداءات عصابات المستوطنين خطيرة وفي ازدياد مستمر ومنظم، وما يجري من اعتداءات لقوات الاحتلال في القدس على أحيائها ومقدساتها وأبنائها كبير وخطير أيضا، وينطبق ذلك على الأسرى عموما والمضربين منهم عن الطعام خصوصا، وتنسحب المعاناة على المئات الذين هدم الاحتلال منازلهم ومنشآتهم؛ لذلك نؤكد في "فدا" على وجوب تركيز الجهود الفلسطينية لفضح هذه الجرائم الاسرائيلية وحشد الجهود الدولية لوقفها وفي مقدمة ذلك تشكل لوبي عربي وإقليمي ودولي من أجل تأمين نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني بات وجوده أكثر من ضرورة على ضوء تردي وخطورة الأوضاع الانسانية وتعثر أي أفق للعملية السياسية.
