أصدرت ما يسمى مقر “قيادة مكافحة الإرهاب” في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تحذيرًا للإسرائيليين، بعدم السفر إلى تركيا في ظل مستهوى التهديد المرتفع بشأن مخاطر فورية من شن هجمات “إرهابية”.
وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن هذا التحذير يسري على جميع المراكز السياحية في تركيا، داعيًا الإسرائيليين إلى تجنب التوجه إلى تركيا ومن بداخلها أن يغادرها في أسرع وقت والامتناع عن زيارة المواقع السياحية المزدحمة.
وأشارت إلى أن التقرير صدر على خلفية اعتقال الزوجين الإسرائيليين من قبل الأمن التركي.
و أفاد تقرير إسرائيلي بأن مصير الزوجين الإسرائيليين، اللذين اعتقلا في إسطنبول ووجهت إليهما تهمة التجسس بعد تصويرهما قصر الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، سيحدد بواسطة "اتصالات سرية مع جهات أمنية أجريت في الساعات الأخيرة".
وذكر القناة 12 الإسرائيلية، مساء الأحد، أن هذه الاتصالات ستحدد ما إذا كان اعتقال الزوجين الإسرائيليين يأتي في سياق واقعة عينية، ضيقة ومحددة، يسعى من خلالها إردوغان لتوجيه رسائل إلى إسرائيل، أم واقعة لها تبعات قانونية على المعتقلين وعلى العلاقات الإسرائيلية - التركية بشكل عام.
ونقلت القناة عن مصادر "مطلعة على التفاصيل"، قولها إن الساعات الـ48 المقبلة حاسمة بالنسبة لإسرائيل؛ فمن جهة يستبعد المسؤولون الإسرائيليون أن تقوم السلطات التركية بتمديد اعتقال الزوجين الإسرائيليين، ومن ناحية أخرى، فإن صمت إردوغان وعدم تطرقه لهذه المسألة علنا لتوجيه رسائل إلى تل أبيب، يثير الحفيظة في تل أبيب.
ولفت التقرير إلى أن الخطوات الإسرائيلية في هذه المرحلة "متأنية ومدروسة"، مشيرة إلى تمهل إسرائيلي في إصدار تحذيرات من السفر لتركيا، ولا يتعجل الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، في إجراء مكالمة هاتفية هاتفية لاستيضاح الأمر من إردوغان.
ونقلت القناة عن مسؤول رفيع قوله: "ما زلنا نعمل على فهم الواقعة. في الوقت الحالي نحن لا نحصل على إجابات واضحة (من الجانب التركي)". وأشارت القناة إلى أن الجانب الإسرائيلي حدد خلال خلال جلسات لتقييم الوضع تم إجراؤها على مدار اليوم، الردود المحتملة على تركيا والأدوات التي ستستخدمها إسرائيل في علاقاتها مع إردوغان، إذا تطورت القضية إلى حدث سياسي.
من جانبها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عبر موقعها الإلكتروني ("واينت")، أن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن "الساعات 48 أو ألـ72 المقبلة ستكون حاسمة لحل الأزمة بهدوء قبل أن تتحول إلى أزمة دبلوماسية حادة.
وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تعمل في مقابل الأتراك عبر عدة قنوات، حيث صدرت تعليمات للموساد بالاتصال بنظرائه في جهاز المخابرات التركي MIT ليشرح لهم بهدوء أنهم "تسلقوا الشجرة الخطأ"، وأن الزجيين الإسرائيليين بريئين وليسا جاسوسين.
وبحسب "يديعوت أحرونوت"، أجرى رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولاتا، اتصالا مع نظيره التركي في قصر الرئاسة، في محاولة لحلحلة هذه القضية.
كما تحاول المسؤولة عن السفارة الإسرائيلية في تركيا، التواصل مع كبار المسؤولين في وزارة الخارجية التركية لاستيضاح هذه المسألة، في غضون ذلك، شكلت وزارة الخارجية الإسرائيلية فريقا برئاسة المدير العام للوزارة الذي يتعامل مع الواقعة على المستويين السياسي والقانوني.
وذكرت الصحيفة أن الجانب التركي لم يستجب حتى هذه اللحظة للطلب الإسرائيلي بلقاء الزوجين الإسرائيليين المعتقلين.
وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، خلال اجتماع الحكومة، الأحد، إن "وزير الخارجية وأنا ومسؤولين آخرين تناولنا الموضوع خلال نهاية الأسبوع. وهذان مواطنان بريئان واجها، بالخطأ، وضعا معقدا. وتحدثت مع العائلة، أمس، ونحن نبذل كل ما بوسعنا من أجل حل الموضوع. وطلبت من العائلة، رغم الصعوبة الكبيرة، أن يكونوا أقوياء. ونحن معكم".
واعتقل الزوجان في إسطنبول، يوم الاربعاء الماضي. وبحسب صحيفة "هآرتس"، الأحد، فإنه في إسرائيل يواجهون صعوبة في تقدير ما إذا كان اعتقالهما هو مبادرة لمواجهة سياسية من جانب السلطات التركية، وما إذا كانت تعتزم وضع مطالب سياسية كشرط لإطلاق سراح الزوجين.
وتنطلق التقديرات الإسرائيلية من الافتراض أن القضية "بدأت كتحقيق أمني بريء على خلفية شكوى قُدمت ضد الزوجين، ومحاولة تركية حقيقية من أجل فحص ما إذا كانا ضالعين في تجسس ضد تركيا"، وفقا للصحيفة.
وأضافت الصحيفة أنه من الجهة الأخرى، "عبر مسؤولون إسرائيليون عن تخوفهم من استخدام هذا الحدث الآن كرافعة لتحقيق أهداف سياسية أيضا". ويمتنع المستوى السياسي الإسرائيلي في هذه الأثناء عن إثارة ضجة، في محاولة لحل القضية من وراء الكواليس، "ومن صعود الجانب التركي إلى شجرة من خلال إطلاق تصريحات، يصعب التراجع عنها بعد ذلك".
وكان المرشد السياحي الذي رافق الزوجين الإسرائيليين، قد قال في وقت سابق، إنه طلب من الزوجين عدم التصوير لأن هذا أمر خطير، مضيفا أنهما لم يستمعا لنصيحته وصورا القصر، وفق ما ذكرت القناة 13 التلفزيونية الإسرائيلية.
ومددت محكمة تركية اعتقال الزوجين لعشرين يوما، حتى بدء محاكمتهما. وتحدث رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، مع عائلة الزوجين، مساء أمس، وقال إنهما لا يعملان مع أي وكالة استخبارات إسرائيلية. واضاف أن "أعلى المستويات في إسرائيل عملت في الموضوع طوال نهاية الأسبوع، بقيادة وزارة الخارجية، وستواصل العمل دون هوادة، بهدف حله باقرب وقت ممكن".
وأشارت "هآرتس" إلى أن أحد التقديرات المركزية في إسرائيل هو أنه تزايدت الشكوك تجاه إسرائيل لدى جهاز الأمن التركي في أعقاب تقارير ترددت، الشهر الماضي، حول اعتقال 15 شخصا في تركيا وُصفوا بأنهم عملاء للموساد وعملوا هناك طوال سنة في خمس خلايا مختلفة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر ضالع في الجهود من أجل تحرير الزوجين إنه "هذا طبيعي وحسب أن أي شكوى تنطوي على اشتباه بالتجسس تجاه إردوغان في الأراضي التركية، تواجه بتحقيق مكثف. لكن الحديث هنا عن حظ سيئ للسائحين البائسين، اللذين على ما يبدو صورا من دون علمهما موقعا يحظر تصويره. وبما أن التحقيق سري، فإنه يصعب معرفة ماذا يوجد فيه ولماذا لم يتم تفنيد الشبهات حتى الآن".
من جانبه، اعتبر المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أليكس فيشمان، أن اعتقال الزوجين واتهامهما بالتجسس جاء في إطار "حرب صراع بقاء لسلطان مريض" في إشارة إلى إردوغان. وأضاف أن إردوغان "يريد عناوين كثير في وسائل الإعلام من أجل صرف الأنظار عن الانتقادات العامة الشديدة الموجهة ضده وضد الحزب الحاكم في تركيا وتعزز شعبيته المتراجعة".
وتابع فيشمان أن "خلق أزمات دولية مع دول، يفضل ألا تكون إسلامية، هو نمط عمل متكرر لديه، وهدفه تعزيز مكانته في الاستطلاعات. وأنتج إردوغان في السنوات الأخيرة أزمات كهذه مقابل ألمانيا، روسيا، هولندا، الولايات المتحدة وحتى مقابل الصين. وكان مستعدا أن يتحمل عقوبات أميركية وتهديدات أوروبية، فقط من أجل توحيد الشعب حوله وتعزيز كرسيه".
