تظاهر اليوم الأربعاء ممثلو الفصائل الفلسطينية أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا غرب مدينة غزة، لمطالبة الوكالة الالتزام بمسؤولياتها اتجاه اللاجئين.
وقال عصام أبو دقة القيادي في الجبهة الديمقراطية، إن رسالة الشعب الفلسطيني من خلال هذه التظاهرة إلى الدول التي ستجتمع في بروكسل في السادس عشر من الشهر الجاري لبحث الأزمة المالية لوكالة الاونروا، مطالبا بضرورة توفير الدعم اللازم.
وتابع، نرفض اتفاق الإطار بين الوكالة والإدارة الأمريكية التي يجعل من الوكالة وكيلا أمنيا وحصريا لإدارة الأمريكية ويتدخل في شؤون عملها بما يعني أن الإدارة الأنريكية ومن ورائها إسرائيل تسعى إلى تقويض دور الوكالة ونقل ملف الوكالة واللاجئين إلى الدول المستضيفة ومما يشكل عدم استقرار في المنطقة وتهديدا مباشرا لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة في الحرية وتقرير المصير.
من جهته، قال زاهر البنا عضو اللجنة المشتركة للاجئين لمعا إن وقفة الفصائل وممثلي القوى الوطنية من أجل إيصال رسالة واضحة للمجتمعين في العاصمة البلجكية بروكسل من أجل إنجاح هذا المؤتمر حتى يتم تخصيص موازنة مستدامة لهذه المؤسسة من أجل الالتزام والايفاء بالالتزامات اتجاه اللاجئين الفلسطينيين.
وأضاف "نحن نقول بشكل واضح أن الاونروا بدأت بشكل حقيقي بالانهيار وعلى المجتمع الدولي أن يقف ويساند هذه المؤسسة من أجل الاستمرار في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين."
وفي السياق، طالب محمود خلف منسق اللجنة المشتركة للاجئين مؤتمر بروكسل الذي سوف يعقد في السادس عشر من نوفمبر الجاري بأن يتم الايفاء بالمتطلبات اللازمة بإغاثة اللاجئين الفلسطينيين بما يتعلق بالصحة والتعليم وصحة البيئة ورواتب الموظفين والإغاثة كل هذه التزامات مطلوبة ل٥ مليون و٧٠٠ ألف لاجئ فلسطيني.
ونوه أن هناك تقصيرا كبيرا من الدول المتعهدة بإيفاء هذه الالتزامات، مضيفا نريد أن تخرج الأونروا من أي ضغوط يمكن لها أن يتم ابتزازها تحت العنوان المالي، لهذا نحن نطالب هذا المؤتمر بتأمين الالتزامات الخاصة بالاونرا وتأمين موازنتها بالكامل طول خمس سنوات.
من ناحيته، طالب عبد العزيز قديح عضو المكتب السياسى لجبهة النضال الشعب الفلسطينى اليوم فى كلمته بلسم القوى الوطنية والإسلامية غوث وتشغيل اللأجئيين بتحمل مسؤولياتها فى توفير الالتزامات المالية وتوفير الدعم المستدام للوكالة حتى يتم الخروج من الأزمة المالية التى تعانى منها.
وشدد قديح على ضرورة استمرار الدعم والتمويل للوكالى لحين تنفيذ القرارات الدولية التى تعطى الشعب الفلسطينى حقه فى العودة الى ديارهم التى طردوا منها من قبل الأحتلال الاسرائيلى لحين التوصل لحل عادل لقضية اللاجئين.
