قدم المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، اليوم الثلاثاء، لائحة اتهام ضد عضو الكنيست حاييم كاتس، من حزب الليكود، تتمهمه بالتآمر من أجل تحقيق هدف شرعي بوسائل مرفوضة.
ويأتي تقديم لائحة الاتهام بعدما أبلغ كاتس رئيس الكنيست ورئيس لجنة الكنيست بأنه لا يعتزم طلب حصانة برلمانية تمنع محاكمته. وبحسب صفقة الادعاء، فإن كاتس سيعترف بالتهمة ويدان، وبعد ذلك يقدم كاتس والنيابة دعوى مشتركة تطالب بفرض غرامة مالية وسجن مع وقف التنفيذ.
وجاء في لائحة الاتهام التي قدمت إلى محكمة الصلح في ريشون لتسيون، أن كاتس، لدى توليه رئاسة لجنة الرفاه الاجتماعي في الكنيست، دعا شخصا يدعى موطي بن آري، بصفته خبيرا في سوق المال إلى حضور اجتماع للجنة الرفاه الاجتماعي من أجل دفع مشروع قانون في مجال صرف سندات الدين لشركات تواجه مصاعب مالية. ولم يكشف كاتس أمام أعضاء اللجنة عن علاقته الشخصية والاقتصادية مع بن آري وعن مصلحة بن آري الاقتصادية في سن القانون.
وكان مندلبليت قد قرر قبل نحو سنتين تقديم لائحة اتهام ضد كاتس ينسب فيها إليه الاحتيال وخيانة الأمانة، لكن الكنيست قررت حينها أنه يحق لكاتس استخدام حصانته البرلمانية التي تمنع محاكمته بتهم جنائية.
وفي أعقاب ذلك، التمس مندلبليت إلى المحكمة العليا ضد قرار الكنيست منح حصانة لكاتس. لكن 6في غضون ذلك انتهت صلاحية قرار منح الحصانة لكاتس، ولذلك قررت المحكمة العليا ردّ الالتماس واعتبرته نظريا فقط.
