عقد اليوم لقاء تشاوري في مقر نقابة المحامين بنابلس، ضم تجمع مؤسسات المجتمع المدني وتجمع النقابات المهنية في المحافظة والمؤسسات الاهلية الست التي صدر بحقها قرار وزير جيش الاحتلال باعتبارها منظمات ارهابية.
وافتتح اللقاء الذي أدار عرافته فايز الزاغة بقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء وتوجيه التحية الى الاسرى خاصة الأسرى الستة المضربين عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري.
ورحب المحامي نواف حجاب بصفته ممثلا عن نقابة المحامين بالمؤسسات والنقابات المهنية، واشار الى جهود نقابة المحامين لمتابعة هذا الملف، ومنها اجتماع مجلس النقابة واصدار بيان يدين قرار الاحتلال ضد المؤسسات الاهلية، والتواصل مع العديد من المؤسسات الدولية والنقابات العربية والدولية بهدف تبني قرار دولي يهدف الى لجم حكومة الاحتلال وقراراته التعسفية، وقيام نقابة المحامين بعقد عدة لقاءات وفي جميع محافظات الوطن لهذا الغرض.
من جهته، قدم المحامي أشرف ابو حية مستشار مؤسسة الحق شرحا مفصلا عن دور هذه المؤسسات واهدافها والتي تخدم ابناء شعبها في جميع المجالات الصحية والاجتماعية والحقوقية والزراعية وقضايا المرأة والطفل، مبينا ان هذه المؤسسات لها تاريخ طويل من العمل في الاراضي الفلسطينية وتحمل التراخيص اللازمة من السلطة الوطنية الفلسطينية صاحبة الولاية القانونية.
كما قدم شرحا لحيثيات القرار الذي جاء تطبيقا لقانون مكافحة الإرهاب الذي سنه الكنيست في العام 2016 وتصنيف هذه المؤسسات الحقوقية والخدماتية والبحثية الفلسطينية كمنظمات ارهابية يحظر عملها.
واشار إلى سعي الاحتلال لإسكات صوت هذه المؤسسات خاصة القانونية منها لانها توثق جرائمه وتنقلها للعالم.
كما يهدف هذا القرار الى فرض الولاية القضائية للاحتلال على الاراضي الفلسطينية، كما يسهم بتقييد عمل مؤسسات المجتمع المدني.
واشار ابو حية الى الخطوات التي قامت بها مؤسسة الرئاسة والحكومة الفلسطينية لفضح سياسة الاحتلال ورفضها لقراراته بحق المنظمات الاهلية خاصة في الجولة التي يقوم بها رئيس الوزراء د.محمد اشتية في اوروبا.
واشاد بالتعاون والتفاعل الإيجابي للعديد من الدول والمؤسسات الدولية ومواقفها المعلنة في رفض هذا القرار، وتاكيدها على تواصل دعمها لهذه المؤسسات.
وتخلل الاجتماع العديد من المداخلات من النقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني التي أشادت بدور هذه المنظمات الاهلية ودورها وعلى مدار عشرات السنين، كما اكدت على مواصلة الجهود وتنسيق المواقف لحشد أكبر دعم اعلامي وعالمي والهادف الى رفض قرارات الاحتلال والتوجه لكل المحافل الدولية ومجلس الامن للوقوف امام مسؤولياتهم في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ومؤسساته الاهلية والمدنية.
وخلص الاجتماع الى العديد من التوصيات أهمها ضرورة استمرار السلطة الفلسطينية والحكومة في حشد واصطفاف العالم والمؤسسات الدوليه ومجلس الامن للجم سياسة الاحتلال ووقف هذا القرار، وضرورة استمرار الحملة الإعلامية في الوطن وفي كل محافل العالم، وتعزيز الحشد الشعبي والجماهيري للتضامن الدائم مع هذه المؤسسات، وتنسيق الجهود لتنظيم مؤتمر جماهيري، والاعتصام امام مقار القناصل الأوروبية، واستمرار التنسيق مع تجمع مؤسسات المجتمع المدني وتجمع النقابات المهنية في محافظة نابلس والذي جاء هذا اللقاء كخطوة أولى لدعم هذه المنظمات الاهلية ودورها ورفضا لسياسة الاحتلال الإسرائيلي وقراراته .
