ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية، اليوم الخميس، أن ممثل من جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك”، قدم قبل أشهر وثائق لأعضاء في الكونغرس الأميركي ودبلوماسيين أوروبيين، حاول من خلالها إقناع دولهم بالتوقف عن التبرع لمؤسسات حقوقية وأهلية فلسطينية بحجة أنها “تمول الإرهاب”.
ووفقًا للصحيفة، فإن ممثل “الشاباك” قدم لتلك الجهات اعترافات مكتوبة لفلسطينيين اعتقلوا من قبل الجيش الإسرائيلي، وكانوا يعملون في اتحاد لجان العمل الصحي، وهي منظمة لم تدرج بالأساس ضمن المنظمات الحقوقية التي أعلن عنها لاحقًا بأنها “إرهابية”.
وقالت مصادر دبلوماسية للصحيفة: “إن ممثل (الشاباك) فشل في إقناع تلك الجهات وخاصة الأوروبية”. فيما قالت مصادر إسرائيلية، “إنه تم تقديم أدلة إضافية لمسؤولين أميركيين لدعم القرار الذي اتخذ”.
وأشارت الصحيفة، إلى أن ما قدم عبارة عن تحقيقات جرت في ظروف غير عادية لأربعة معتقلين من الجبهة الشعبية يعملون في اتحاد لجان العمل الصحي، وادعى “الشاباك” أنهم جمعوا أموال لصالح الجبهة التي تسيطر على بعض المؤسسات بالضفة الغربية.
وتهدف الوثائق المقدمة من قبل ممثل “الشاباك” إثبات أن المؤسسات الحقوقية والأهلية الست التي تم تصنيفها أنها “إرهابية” هي جزء من شبكة تعمل لخدمة الجبهة، وأن هناك لجنة عليا تدير تلك الأموال.
وقال جهاز “”الشاباك” ردًا على التقرير، “إن المعلومات التي قدمت للأميركيين والأوروبيين تربط بشكل لا لبس فيه تلك المؤسسات بالجبهة”.
وفي السياق، توجهت عائلات قتلى إسرائيليين إلى مؤسسات دولية ومنها أوروبية لوقف دعم المؤسسات المعلن عنها “إرهابية”، وذلك بحجة “تورط عناصر من الجبهة بقتل أبنائهم في عمليات نفذت بالضفة”.
