زعمت الحكومة الإسرائيلية أنها صادقت على الاعتراف بثلاث قرى عربية مسلوبة الاعتراف في النقب، هي عبدة، خشم زنة ورخمة، خلال اجتماعها اليوم، الأربعاء، لكن تبين من توجه جمعيات مجتمع مدني إلى وزير الرفاه الاجتماعي، مئير كوهين، أن الشروط التي وضعها وزراء من أحزاب اليمين من أجل الاعتراف بهذه القرى ستمنع إخراج القرار إلى حيز التنفيذ. كذلك صادقت الحكومة على إقامة مدينة عربية في النقب.
وفيما تحاول القائمة الموحدة تصوير قرار الحكومة بأنه إنجاز حققته للمواطنين العرب في النقب، إلا أن حركة "ريغافيم" الاستيطانية اليمينية، أشارت في أعقاب المصادقة إلى أن القرار "مطابق بشكل كامل تقريبا لاقتراح دفعته الحكومة السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو"، وأن المصادقة هي نتيجة عمل مشترك في الأشهر الأخيرة بين جمعية "ريغافيم" ومكتب وزيرة الداخلية اليمينية المتطرفة، أييليت شاكيد.
واعتبر مدير عام حركة "ريغافيم"، مئير دويتش، أن قرار الحكومة يشكل "فرصة لتغيير وجه النقب، وإعادة الأراضي (أراضي بدو النقب) إلى دولة إسرائيل، وبدء تجميع البدو في المناطق المفتوحة (أي القرى مسلوبة الاعتراف) داخل بلدات قانونية. ويضع قرار الحكومة الجديد شروطا لإجلاء القرى (مسلوبة الاعتراف) إلى بلدات ثابتة خلال فترة محددة زمنيا، وفي حال عدم تنفيذ هذه الشروط، سيتم إلغاء إقامة البلدات"، أي إلغاء قرار الحكومة.
وحذرت جمعيات المجتمع المدني في رسالتها إلى وزير الرفاه الاجتماعي من أن قرار الحكومة يشترط الاعتراف بالقرى بموافقة 70% من سكان القرية على الانتقال للسكن في إطار الحدود المستقبلية للقرى، علما أنه لم يتم ترسيم هذه الحدود. لم تحدد هذه الحدود.
وأوضحت الجمعيات أن هذا الشرط بمثابة عائق يفرغ قرار الاعتراف من مضمونه، مشيرة إلى أنه لا يمكن مطالبة السكان الانتقال لنفوذ قرية لم يتم ترسيم حدودها.
وطالبت الجمعيات بتحديد مناطق النفوذ للقرية بالشراكة مع سكانها ومن خلال عملية التخطيط، وليس بشكل عشوائي وقبل حتى الانتهاء من إجراءات الاعتراف بالقرى المذكور. وعليه لا يمكن مطالبة السكان الموافقة على الانتقال للسكن في منطقة غير محددة من ناحية تخطيط ومناطق نفوذ.
ووقعت على الرسالة كل من الجمعيات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني: مركز عدالة الحقوقي، وجمعية حقوق المواطن، وجمعية "بمكوم"، و"منتدى التعايش السلمي في النقب"، وجمعية "مستقبل بالصحراء"، وجمعية "سيكوي".
من جانبه، ادّعى وزير الرفاه الاجتماعي كوهين، في بيان، أنه "حان وقت النقب ونحن عازمون على تغيير الواقع". وأشار إلى أن قرار الاعتراف بالقرى الثلاث جاء "في أعقاب توصيات اللجنة لتسوية الاستيطان البدوي في النقب وتوصية المجلس القطري للتخطيط والبناء".
وأضاف كوهين أن القرار جاء إثر "تعاون بين عدة وزارات، بينها وزارة الرفاه والأمن الاجتماعي، وزارة الإسكان، مديرية التخطيط، مكتب رئيس الحكومة، وزارة الداخلية ووزارة المالية".
وتابع كوهين أنه "بعد المصادقة على قرار الحكومة ستنفذ الوزارات والجهات المهنية عملا مشتركا من خلال التطرق إلى قضية المطالب بالملكية، وستبلور لجنة المدراء العامين خطة لضمان نقل فعلي للسكان إلى البلدات من خلال الجسر بين الخلافات والمساعدة في تحرير عوائق، وستبلور وزارة المالية ميزانية لإقامة البلدات".
ووقع رؤساء سلطات محلية في النقب، والعديد من الناشطين والأكاديميين وممثلي الأحزاب العربية وجمعيات أهلية، عريضة ترفض مخطط الاعتراف الناقص والمجحف بحق القرى مسلوبة الاعتراف.
وجاء في العريضة أنه "نعلن رفضنا القاطع لمخططات الاعترافات الناقصة والمجحفة بحق قرانا مسلوبة الاعتراف من قبل حكومة بينيت - لبيد وشاكيد، مقابل موافقة الأهالي التنازل عن حقهم الشرعي وإجبار آلاف من المواطنين النزوح عن أراضيهم وإحداث ترانسفير قسري".
وأضافت العريضة أن "الشروط التعجيزية التي وضعتها وزيرة الداخلية أييليت شاكيد، وأطراف يمينية بالتنازل عن الحقوق المصيرية وملكية الأرض، مقابل الاعتراف المنقوص على الورق فقط بالقرية، هو نهج رفضناه سابقا ونرفضه حاليا ولا نقبل به أبدا، كما أن وضع خطة بعيده المدى لبناء المساكن شريطة النزوح الفوري، هو بمثابة اقتلاع وترانسفير تحت مسميات حضارية ووعود كاذبة".
