قالت جبهة التحرير الفلسطينية في الذكرى 104 لوعد بلفور المشؤوم: "أن هذا الوعد كان خطيئة كبرى بحق الشعب الفلسطيني وعلى المجتمع الدولي تصحيح هذا الخطأ التاريخي والاعتراف بالشعب الفلسطيني وحقوقه التب نصت عليها القوانين الدولية والقرارات الأممية التي تثبت أحقية الشعب الفلسطيني بأرضه ووطنه ومقدساته".
وأضافت "التحرير الفلسطينية" في بيان صدر عنها بهذه المناسبة أنه منذ أن صدر هذا الوعد عملت العصابات الصهيونية على تفريغ الأرض من سكانها وتهجيرهم عن طريق شن الهجمات على القرى والمدن وارتكاب المجازر والمذابح بحق الأطفال والنساء والشيوخ والاستيلاء على أرضهم وممتلكاتهم واجبارهم على الهجرة مستغلة بذلك موافقة الدول الأوربية والولايات المتحدة الأمريكية التي سارعت في ارسال اليهود لأرض فلسطين بحجة أنها وطن لهم في مقابل ردود عربية وإسلامية خجولة.
وأكدت التحرير الفلسطينية أن آثار هذا القرار ما زالت جاثمة على صدور أبناء شعبنا الذى هجر وشرد في العديد من بلدان العالم ويعاني ويلات الغربة وقسوة الظروف في مخيمات الغربة والشتات وهو محروم من الكثير من حقوقه الانسانية التى كفلتها المواثيق والشرائع الدولية من ناحية ، ومن ناحية أخرى مازال أبناء شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس يدفعون ضريبة الاحتلال من دمائهم وأرضهم وأرزاقهم بفعل ممارسات الاحتلال وقراراته العنصرية القائمة على القتل والتدمير والتهجير وتهويد المقدسات ومواصلة الاستيطان والتضييق على سكان القرى والمدن ومواصلة شن الحروب والعمليات العسكرية بحجج واهية وفرض الحصار الاقتصادي الظالم واغلاق المعابر كل ذلك والعالم لم يتفطن بعد لطموح الاحتلال في الاستيلاء على كل الأرض الفلسطينية مستغلا ذلك الوعد والتغاضي عن ممارسات حكومات الكيان وعدم تطبيق القوانين الدولية وتنفيذ القرارات الأممية التي تدعو إلي حق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس .
وحثت التحرير الفلسطينية أبناء شعبنا وقادته وقواه ونحن نستذكر هذه الذكرى الأليمة بضرورة الوحدة الوطنية والحفاظ على الموروث النضالي الكبير للشهداء والجرحى والأسرى ونبذ الخلافات وإنهاء الانقسام وتطبيق بنود المصالحة واطلاق حوار وطني شامل يراعي الظروف السياسية الداخلية والمتغيرات الخارجية وينتج عنه اصلاحات جوهرية لمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ممثلنا الشرعي والوحيد وحاضنة كل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.
وطالبت التحرير الفلسطينية في ختام بيانها المجتمع الدولي بدوله ومؤسساته ومحاكمه ومؤتمراته بتصحيح هذه الجريمة الكبرى بحق الشعب الفلسطيني وتطبيق القوانين الدولية والعدالة السياسية والانسانية التي تتغنى بها هذه الدول وتفتخر بأن لديها قوانين تحافظ على كرامة الانسان وحياته وممتلكاته، وتحاسب قادة الاحتلال على جرائمهم طوال هذه السنوات وتنصف الشعب الفلسطيني المظلوم وتعيد له حقوقه وكيانه الفلسطيني المستقل .
