دانت جامعة بيرزيت قرار وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، القاضي بتصنيف 6 مؤسسات فلسطينية حقوقية ومدنية ضمن المنظمات الإرهابية.
واعتبر بيان للجامعة الجمعة القرار استمرارٌ للعدوان الذي تمارسه قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين ومؤسساتهم، ومحاولة إسرائيلية جديدة للقضاء على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني من خلال الإساءة إليها عبر وسمها بالإرهاب.
وترى جامعة بيرزيت أن هذا القرار تعدٍّ سافر على الحقوق الأساسية للإنسان الفلسطيني، وانتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية والإنسانية، ويأتي في إطار تشديد الحصار على شعبنا الفلسطيني، بكل قطاعاته، وسيسهم هذا القرار في مزيد من التضييق على تمويل وعمل هذه المؤسسات، وتحريض على العاملين فيها، وهذا سيؤثر سلبًا على أدائها، وينعكس أثره على عدد من المشاريع الزراعية والصحية، ومشاريع تتعلق بالطفولة والأبحاث الاقتصادية وحقوق الإنسان وغيرها.
وشمل القرار: مؤسسة الحق- القانون من أجل الإنسان، ومؤسسة "الضمير" لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فرع فلسطين، ومركز "بيسان" للبحوث، واتحاد لجان المرأة، واتحاد لجان العمل الزراعي.
وتطالب جامعة شعبنا ومؤسساته السياسية والوطنية والمجتمع المدني بالوقوف بوجه هذا القرار، واتخاذ إجراءات شعبية فعلية وتحركاً فلسطينياً رسمياً على الساحة الدولية للتصدي لهذا القرار، والوقوف مع هذه المؤسسات الوطنية التي تقوم بواجبها في فضح جرائم الاحتلال وكشفها أمام العالم.
كما وتطالب المجتمع الدولي، والمؤسسات الحقوقية، بتوفير الحماية الدولية العاجلة لأبناء شعبنا، واتخاذ تدابير ملموسة وفاعلة من أجل كفّ يد دولة الاحتلال عن مؤسسات وطننا، وردعها ومحاسبتها ومساءلتها على ممارساتها المخالفة لقواعد القانون الدولي واستخفافها بقرارات الشرعية الدولية.
