رفضت المؤسسات الرسمية والتنظيمات الفلسطينية، المخططات الاستيطانية الجديدة، التي تشمل بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، وأكدت قوى المقاومة على ضرورة تصعيد المقاومة بكل أشكالها، للرد على هذه المخططات.
واعتبر الدكتور صبري صيدم، نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، إعلان إسرائيل بناء آلاف الوحدات الاستيطانية، بأنه يمثل “إعلان حرب على شعبنا”، لافتا إلى ان هذا المخطط سيجهز على الترابط الجغرافي بين المناطق الفلسطينية، وسيؤدي إلى تهجير الفلسطينيين، وتدمير “حل الدولتين”.
من جهته قال روحي فتوح مفوض العلاقات الدولية في حركة فتج، خلال لقاءه بسفراء قارة أمريكا اللاتينية لدى السلطة الفلسطينية “كل الخيارات ممكنة ومفتوحة أمام القيادة الفلسطينية”، مؤكدا ان حرية واستقلال الشعب الفلسطيني، تشكّل “نقطة الارتكاز للأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، بعيدا عن سياسات وممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي باستمرار النشاطات الاستيطانية الاستعمارية، وخاصة في مدينة القدس المحتلة”.
وأكد أن القدس المحتلة “تتعرض لأبشع ممارسات من تهويد وتهجير وتطهير عرقي”، لافتا إلى أن ممارسات الاحتلال طالت المقابر.
وكانت الرئاسة الفلسطينية أدانت مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 3144 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، وعبرت عن رفضها وشجبها الشديدين لهذه الإجراءات “الأحادية الجانب”، وقالت إن من شأنها “تدمير ما تبقى من حل الدولتين”.
وأشارت إلى أن القرارات تعد “تحد لقرارات مجلس الامن ورسالة استخفاف بجهود الإدارة الأمريكية، الامر الذي سيترتب على هذه الممارسات العدوانية، إجراءات فلسطينية وفق قرارات القيادة الفلسطينية والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”، وطالبت بـ “موقف حاسم” من الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي لوقف هذه الممارسات، محذرة من خطورة هذه الأعمال التي سيترتب عليها “عواقب وخيمة”.
وفد أعلنت إسرائيل البدء بتنفيذ خطط لبناء أكثر من 3000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، متحدية بذلك موقف الإدارة الأمريكية الرافض لهذه الأعمال.
وهذا المشروع الاستيطاني الجديد، هو الأضخم الذي يقر في عهد إدارة الرئيس الأمريكي دو بايدن، ومن المقرر أن تبنى الكثير من وحداته في مناطق تقع في عمق الضفة الغربية.
وعقب صدور القرار أجرء وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، اتصال بوزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، وابلغه بأن حجم البناء في المستوطنات غير مقبول من ناحية الإدارة الامريكية، وحسب تقارير عبرية، فإن المكالمة الهاتفية بينهما كانت “متوترة”.
وقد دفع ذلك “حركة السلام الآن” اليسارية، إلى وصف الحكومة الإسرائيلية بأنها ليست حكومة تغيير بل “حكومة يمين كاملة” تختار تجاهل الولايات المتحدة الدولة الصديقة لإسرائيل لإرضاء أقلية من المستوطنين، ودعت في ذات الوقت حزبا “العمل وميرتس” لوقف هذا القرار لإنقاذ “حل الدولتين”.
واعتبر الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، مصادقة سلطات الاحتلال على بناء هذه الوحدات الاستيطانية بأنها تمثل “استمرارا للحرب الصهيونية المفتوحة على الوجود الفلسطيني عبر تهجير السكان الأصليين، والاستيلاء على الأرض”.
وقال قاسم في تصريح صحافي “القرار يشكل جريمة حرب حقيقية، وتأكيدا أن السلوك التوسعي الاستيطاني ملازم لكل الحكومات الصهيونية”.
ودعا قاسم قيادة السلطة إلى “وقف رهانها على مسار التسوية البائس”، أو على إمكان قدرة أي من الأطراف الدولية على إلزام الاحتلال بالاعتراف بأي من حقوق الشعب الفلسطيني، مشددا على أن المقاومة الشاملة والمواجهة المستمرة مع الاحتلال ومستوطنيه “هي القادرة على وقف الاستيطان، بل وكنسه عن كامل الأرض الفلسطينية وإنجاز مشروع التحرير والعودة”.
من جهته أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، أن الهجمة الاستيطانية المسعورة للاحتلال الإسرائيلي على أرضي الضفة الغربية، للبناء الاستيطاني جاء كـ “نتيجة طبيعية لاستمرار تمسك السلطة بمسار التفاوض”.
وقال “الاحتلال يهدف من خلال عدوانه التضييق على ابناء شعبنا ونشر المستوطنين لإرهابهم والقيام بجرائم حرب في الضفة اضافة إلى تهجير ابناء شعبنا لتصبح أراضي الضفة فارغة أمام المستوطنين ليقيموا عليهم دولتهم المزعومة”.
وطالب السلطة الفلسطينية “بضرورة التحلل من الاتفاقيات كافة الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما اتفاقية أوسلو التي منحت الاحتلال الشرعية لاحتلال 78% من أراضي فلسطين وأبقت 22% من الاراضي متنازع عليهم”.
كما دعا المدلل السلطة الفلسطينية لـ “إطلاق يد المقاومة في الضفة/ لقطع الطريق أمام المستوطنين وتنفيذ عمليات اقتحام بطولية في مستوطنات الضفة المحتلة، وقال “لا يمكن ردع أو دحر المحتل إلا من خلال نفس النهج الذي اتبعته المقاومة في قطاع غزة والتي اجبرت رئيس وزراء الاحتلال سابقًا ارئيل شارون للانسحاب من غزة مهزوما امام ضربات المقاومين الأبطال”.
يشار إلى أن العديد من الجهات العربية والدولية أعلنت رفض هذه المخططات، وقال البرلمان العربي أن هذه “خطوة مرفوضة ومدانة وتمثل تحديًا فجًا للمجتمع الدولي كافة، وخرقًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتنتهك جميع معايير حقوق الإنسان، في محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع وتجريد الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف”، واستنكر الصمت الدولي على هذه الجرائم وعدم مساءلة مرتكبيها أو عقابهم على أفعالها التي تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
كما أدانت وزارة الخارجية الأردنية مصادقة السلطات الإسرائيلية على بناء هذه الوحدات الاستيطانية، وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول في بيان صدر عنه أن هذه الخطوة “تُعد خرقا فاضحا وجسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مُقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334”.
وشدّد على أن سياسة الاستيطان، سواء بناء المستوطنات أو توسيعها أو الاستيلاء على الأراضي أو تهجير الفلسطينيين، “لا شرعية ولا قانونية ومرفوضة ومُدانة”، وأنها تعد خطوة أحادية تُمثل انتهاكا للقانون الدولي، وتقوض جهود تحقيق السلام الشامل والعادل، وفُرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.
