قال مسؤول إسرائيلي وصف بـ "الكبير" أن تل أبيب أبلغت واشنطن بشكل مسبق بعزمها إعلان 6 مؤسسات فلسطينية على أنها "ارهابية".
وجاءت تصريحات المسؤول الإسرائيلي لصحيفة "يديعوت أحرونوت" في وقت طالبت فيه الولايات المتحدة الحكومة الإسرائيلية بتقديم توضيحات حول الخطوة التي اتخذها وزير جيش الاحتلال بيني غانتس ضد 6 منظمات حقوقية.
وأضافت الصحيفة نقلاً عن المسؤول "البارز" أن إسرائيل أطلعت واشنطن نهاية الأسبوع الماضي في اتصالات جرت بين الجانبين على الإعلان المتوقع ضد المنظمات الفلسطينية.
إلا أنه أضاف أن ذلك جرى عبر القنوات الأمنية بين البلدين، لكن المعلومات لم تصل على ما يبدو إلى وزارة الخارجية الأمريكية، وفق قوله.
وتابع المسؤول الإسرائيلي "ما حدث هو خلل لدى الأمريكيين"، مضيفاً أنه خلال اتصالات جرت لاحقاً مع واشنطن تم الاتفاق على أن تصدر الأخيرة بيان تصحيح.
وفي السياق، زعم مصدر أمني اسرائيلي كبير اليوم في حديث مع صحفيين ان المنظمات الست تعمل كشبكة واحدة تقودها الجبهة الشعبية التي كانت ولا تزال ضالعة في ارتكاب والتخطيط لارتكاب اعتداءات إرهابية .
واضاف وفق هيئة البث الاسرائيلية (مكان): ان هذه المؤسسات قامت بتجنيد نشطاء واموال من اجل الجبهة الشعبية مشيرا الى انه تم توثيق جلسات عديدة في هذه المؤسسات شارك فيها اقطاب في الجبهة بمن فيهم نشطاء "ارهابيون".
كما تقوم هذه المؤسسات باستخدام نشطاء إرهابيين وبتزوير مستندات من اجل جمع التبرعات من اجل نشاطات اجتماعية وتربوية لم يتم تنفيذها قط بل تم تحويل هذه الأموال الى نشاطات "إرهابية" ولصرف معاشات السجناء الأمنيين وفق زعم المصدر الامني الاسرائيلي.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس قد طلب توضيحاً من إسرائيل بشأن إعلانها عن ست منظمات غير حكومية فلسطينية "منظمات إرهابية". وقال إن إسرائيل لم تعط واشنطن إخطاراً مبكراً بشأن هذه الخطوة، مضيفا في بيان: "نعتقد أن احترام حقوق الإنسان مبدأ مهم".
ووقع غانتس على أمر بإعلان ست منظمات حقوقية في الضفة كـ"منظمات إرهابية" بزعم أنها "جزء من شبكة من المنظمات العاملة على الساحة الدولية نيابة عن الجبهة الشعبية، من أجل دعم أنشطتها وتعزيز أهدافها".
يذكر أن المؤسسات الأهلية المستهدفة هي: مؤسسة الحق، ومؤسسة الضمير، وجمعية المرأة، والحركة العالمية للدفاع عن الطفل، ومركز بيسان للأبحاث، واتحاد لجان العمل الزراعي.
