يدين مركز حماية لحقوق الانسان قرار وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، القاضي بتصنيف (6) مؤسسات فلسطينية حقوقية ومدنية ضمن "المنظمات الإرهابية" ويعتبر المركز أن هذا القرار استمراراً للعدوان الذي تمارسه قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين ومؤسساتهم، ومحاولة إسرائيلية جديدة للقضاء على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني من خلال الإساءة إليها عبر وسمها بالإرهاب.
وبحسب متابعة مركز حماية فقد أصدر وزير الأمن الداخلي لدى الاحتلال مساء أمس الجمعة الموافق 22/10/2021 يقضي ادراج 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ "منظمات إرهابية"، وذلك بالاستناد لقانون "مكافحة الإرهاب" الذي صدر عام 2016، وقد صدر القرار بناء على معلومات قدمتها جمعية "مراقب الجمعيات" لدى الاحتلال.
ووفقاً لمتابعة المركز فقد نشرت وزارة القضاء لدى الاحتلال قائمة بتلك المؤسسات حيث جاء فيها(مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، ومؤسسة الحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة العربية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء).
مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يجدد إدانته هذا القرار العنصري المخالف للحقيقة فإنه يؤكد بأن هذا القرار يأتي في إطار الهجمة المنظمة الموجهة ضد مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية التي تواصل فضح و كشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة. وبدوره :
1. يدعو المقرر الخاص بالحق في تأسيس الجمعيات، والمقرر المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالتدخل العاجل لضمان حماية الشعب الفلسطيني ومؤسساته الحقوقية والإنسانية والتنموية، والضغط على قوات الاحتلال الإسرائيل، للامتثال لقواعد القانون الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وتوفير الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.
2. يدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإعلان موقف واضح إزاء سياسة الاحتلال الإسرائيلي من منظمات ومؤسسات المجتمع المدني في فلسطين.
3. يدعو المؤسسات المحلية و الدولية للتحرك الفوري والعاجل للدفاع عن مؤسسات حقوق الإنسان التي تركز عملها في مجال حماية حقوق الانسان وفضح الانتهاكات ونشر التوعية بحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني.
