بدأت سلطات السجون الإسرائيلية بالتراجع التدريجي عن العقوبات التي فرضتها منذ السادس من الشهر الماضي، ضد الأسرى الفلسطينيين، فيما استمر 250 أسيرا من حركة الجهاد الإسلامي في معركتهم بالإضراب عن الطعام، والهادفة إلى إلغاء جميع هذه العقوبات، وسط تهديدات بتصعيد خطوات الاحتجاج في قادم الأيام، في الوقت الذي كشف فيه الأسير محمود العارضة، مهندس عملية الفرار من سجن “جلبوع”، تعرضه للضغط من المخابرات الإسرائيلية لاتهام أهل الناصرة بتسهيل اعتقاله.
وفي اليوم السادس لمعركة التحدي التي بدأها الأسرى، رفضا للإجراءات العقابية ضدهم، والتي فرضت بعد عملية فرار الأسرى الستة من سجن “جلبوع” يوم السادس من الشهر الماضي، بدأت سلطات السجون بالتراجع عن تلك العقوبات.
وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب، الذي يتصدر أسرى حركته المعركة ضد السجان، “إن مصلحة السجون الإسرائيلية بدأت تتراجع تدريجياً عن تعنتها”، وأوضح القيادي شهاب، في تصريح صحافي، أن تراجع الاحتلال تمثل بالتفاوض المباشر مع الهيئة القيادية لأسرى الجهاد الإسلامي، مؤكدا في ذات الوقت أن أسرى حركته يصرّون على تلبية مطالبهم “رزمة واحدة بلا تجزئة أو جدولة زمنية”.
وأشار شهاب إلى انضمام القيادية الأسيرة منى قعدان إلى الإضراب، وقال إن ذلك له “رمزية كبيرة في الشارع الفلسطيني”، ولفت إلى أن هناك بعض الأسرى بدأوا الامتناع عن شرب الماء، مشددًا على أن ذلك يعد تصعيدًا خطيرا.
من جهته حذر المتحدث باسم حركة الجهاد طارق عز الدين، الاحتلال من محاولات “المناورة والمماطلة” في الاستجابة لمطالب الأسرى، واستغلال المفاوضات للمراوغة وإضاعة الوقت وإطالة أمد الإضراب الأمر الذي يشكل تهديداً لحياة الأسرى المضربين.
إلى ذلك فقد واصل 250 أسيرا من حركة الجهاد الإسلامي، معركتهم التي شرعوا بها ضد السجان الإسرائيلي، منذ الأربعاء الماضي، واستمروا بالإضراب عن الطعام، رافضين كل محاولات إدارة السجون لكسر إضرابهم.
وكانت قيادة حركة الجهاد في السجون، قالت إن هناك خطوات تصعيدية جديدة من قبل الأسرى ستنطلق خلال الأيام القادمة، وأضافت “الكرة الآن موجودة في ملعب الاحتلال، ونحن جاهزون بعون الله للتصعيد في خطواتنا الجهادية”، فيما أعلنت قيادة الأسرى من باقي التنظيمات وقوفها ودعمهم لأسرى الجهاد.
إلى ذلك فقد استمرت إدارة سجون الاحتلال، في مسلسل تصعيد العقوبات بحق الأسرى الذين انتزعوا حريتهم من سجن “جلبوع”، في مختلف النواحي الحياتية والنفسية داخل السجن، حيث لا تزال تعرضهم لإجراءات العزل الانفرادي، والحرمان من الكنتينا، وتقييد الخروج لساحة الفورة في مساحة ضيقة، إلى جانب فرضها غرامات ضدهم، وقال الأسير محمود العارضة، إنه “لا يزال يتعرض لضغط كبير من قبل ضباط السجون والمخابرات، هو والأسير يعقوب قادري، من أجل تثبيت اتهام أهل الناصرة على أنهم وراء اعتقالهم وتسليمهم”.
وأشار إلى أن الهدف من ذلك كله هو “إحداث شرخ في النسيج الاجتماعي الفلسطيني، وزرع الفتنة بيننا وتحطيم معنوياتنا وإرادتنا”، وتابع حسب ما نقل عنه محاميه “إذا كانت مريم البتول قد خانت فإن أهلنا بالناصرة قد خانوا، وإن كان المسيح قد غدر فأهل الناصرة غدروا”.
وإلى جانب أسرى الجهاد، يواصل سبعة أسرى، إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفضا لاعتقالهم الإداري، وأقدمهم الأسير كايد الفسفوس المضرب منذ 96 يوما، والأسرى المضربون إلى جانب الفسفوس، هم: مقداد القواسمة منذ 69 يوما، وعلاء الأعرج منذ 72 يومًا، وهشام أبو هواش منذ 63 يوما، وشادي أبو عكر المضرب منذ 55 يوما، وعياد الهريمي منذ 26 يوما، وخليل أبو عرام مضرب لليوم الثامن على التوالي، إسنادا للأسرى المضربين ولأسرى الجهاد الإسلامي، ويقبع في زنازين سجن “عسقلان”.
وفي سياق الحديث عن مأساة الأسرى، ماطلت سلطات الاحتلال في إدخال الأسيرة نسرين أبو كميل، إلى قطاع غزة، بعد أن أنهت مدة اعتقالها البالغة ست سنوات، رغم التدخلات من عدة جهات، وأمضت هذه الأسيرة اليوم الأول الذي تنفست فيه الحرية، في العراء أمام معبر بيت حانون “إيرز” على أمل الدخول إلى غزة، واحتضان أطفالها.
وقالت الأسيرة نسرين فور الإفراج عنها: “قدمت طلب التوجه إلى بيتي في غزة حيث تسكن عائلتي المكونة من سبعة أبناء، إلا أن السلطات الإسرائيلية تمنعني من ذلك، وأبلغتني بأنه لن يُسمح لي دخول غزة، وسأعتصم عند حاجز بيت حانون حتى يتم إدخالي إلى غزة”.
والأسيرة أبو كميل (46 عاما) من مدينة حيفا ومتزوجة في قطاع غزة، حيث لم تصدر سلطات الاحتلال تصريحا لها بالدّخول إلى غزة، علمًا أنها أم لسبعة أطفال حرمهم الاحتلال من زيارتها طيلة فترة اعتقالها، وأصغر أطفالها كان عمره ثمانية شهور عند اعتقالها، وأكبرهم الفتاة، أميرة، والتي كان عمرها 11 عاما، عند اعتقال والدتها.
وكانت هذه الأسيرة اعتُقلت عند حاجز بيت حانون، بعد تلقيها اتصالا هاتفيا من مخابرات الاحتلال للحضور إلى الحاجز لاستلام تصريح زوجها للسماح له بدخول أراضي الـ48، وزيارة أهلها في حيفا وذلك بتاريخ 17 أكتوبر 2015، وفور وصولها إلى النقطة الإسرائيلية، تفاجأت بإدخالها إلى غرفة التحقيق، وتلفيق تهم مزيفة بحقها وتعرضت لتحقيق قاس لمدة في سجن “عسقلان”، وضربت بأعقاب البندقية في إحدى المرات بشكل مباشر على القلب.
