تواصل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، سياسة الامتناع عن الصدام مع الحكومة الإسرائيلية، برئاسة نفتالي بينيت، في هذه المرحلة، إذ تلتزم واشنطن الصمت حيال ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين بالقدس والضفة الغربية واعتداءات المستوطنين.
وتمتنع إدارة بادين عن توجيه انتقادات علنية لحكومة بينيت في هذه المرحلة وعدم المواجهة الدبلوماسية، ولذلك تمتنع عن الإدانة العلنية للمخططات الإسرائيلية لتعزيز البناء الاستيطاني خارج الخط الأخضر في القدس، وذلك سعيا منها للحفاظ على استقرار الائتلاف الحكومي، وفقا لصحيفة "هآرتس".
ووفقا للصحيفة، فإن الاحتمال الأكبر أن ضبط النفس الأميركي مرتبط بانتظار المصادقة على ميزانية الدولة في الكنيست في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وذلك نتيجة مخاوف لدى واشنطن أن أي صدام بهذه المرحلة من شأنه أن يؤثر على استقرار حكومة بينيت.
ورجحت الصحيفة أن تجدد الإدارة الأميركية مبادرتها لإعادة فتح القنصلية التي تخدم الفلسطينيين في القدس المحتلة، ستكون بعد المصادقة على ميزانية الدولة بالكنيست، وذلك على الرغم من معارضة حكومة بينيت، لهذه الخطوة.
وقدرت أن حاجة إسرائيل للتنسيق الوثيق مع الأميركيين بشأن الملف النووي الإيراني التي تقترب من مرحلة حاسمة، ستنعكس على الأرجح على الاتصالات بين واشنطن وتل أبيب بشأن القضية الفلسطينية.
وتعتقد أن رئيس الحكومة بينيت يحتاج إلى الأميركيين لتجديد الضغط على إيران وغير مهتم بمواجهتهم علانية، وذلك على الرغم من تحفظاته على دعوات الإدارة الأميركية لاستئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية.
