أدان مركز “حماية” لحقوق الإنسان، إعلان الحكومة المغربية عزمها توقيع اتفاقيتي تعاون مع الكيان الإسرائيلي، في سياق استمرار هرولة عدد من الأنظمة العربية نحو عقد ما تسمى اتفاقيات سلام وتعاون مع سلطات الاحتلال.
وطالبت “حماية”، في بيان لها، السبت، باحترام رغبة وإرادة الشعب المغربي وأحرار العالم بالالتزام بمسار مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي.
وأعلنت الحكومة المغربية أنها ستصادق اليوم على اتفاقيتي تعاون مع الكيان الإسرائيلي في مجالات الخدمات الجوية والثقافة والرياضة.
ومن المتوقع أن تحال مشاريع هذه القوانين في حال مصادقة الحكومة عليها إلى البرلمان لإقرارها تمهيداً لنشرهما في الجريدة الرسمية لتدخل حيز التنفيذ.
واستأنفت المغرب العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الإسرائيلي في العاشر من ديسمبر الماضي بعد تجميدها لمدة عقدين على أثر اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000.
وقالت “حماية”:” نبدي أسفنا الشديد إزاء سياسة المملكة المغربية التي غدت تتفاخر بتطبيعها مع قوات الاحتلال الإسرائيلي متجاهلة مبادئ جامعة الدول العربية ومبادئ منظمة المؤتمر الإسلامي والموقف الشعبي العربي والفلسطيني الرافض للتطبيع.
واعتبر مركز “حماية” توقيع اتفاقيات تعاون مع كيان الاحتلال بمثابة شرعنة لكل ما ترتكبه قواته من جرائم بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، وتحديًا واستفزازًا لمشاعر الفلسطينيين والشعوب العربية والإسلامية، وأحرار العالم.
وطالب المركز جامعة الدول العربية باتخاذ موقف جريء وواضح إزاء الدول التي تبرم اتفاقات سلام وتعاون مع كيان الاحتلال الاسرائيلي، داعيا منظمة التعاون الاسلامي لفرض عقوبات اقتصادية على الدول التي تعارض تعهداتها بشأن السلام مع الاحتلال الاسرائيلي.
كما ودعا الدول العربية والاسلامية لوقف عمليات التطبيع والالتزام بالإجماع العربي والاسلامي بمقاطعة دولة الاحتلال الاسرائيلي، وفقاً للمبادئ المتفق عليها بين الدول الأعضاء.
وطالب المركز الشعوب الحرة وعلى رأسها الشعب المغربي وأحرار العالم والمؤسسات الحقوقية بإدانة وشجب سلوك الدول المهرولة نحو التطبيع، والضغط عليها من أجل مراجعة موقفها إزاء التطبيع مع دولة الاحتلال.
