ذكرت أسبوعية “يروشاليم” العبرية أنه بناءً على طلب السلطة الفلسطينية ستكشف المخابرات العامة الإسرائيلية “الشاباك” النقاب عن الدفعات التي تقدمها لمتعاون مع إسرائيل.
واتخذت هذا القرار المفاجىء في مطلع الشهر الجاري، المحكمة المركزية في القدس.
وكان عميل فلسطيني لإسرائيل قد قدم دعوى ضد السلطة الفلسطينية طالب فيها الحصول على تعويضات تحت ذريعة تعرضه لتعذيب، بعد اتهامه بالتعامل مع إسرائيل ومساعدتها بافشال تنفيذ عمليات.
وكرد على ذلك، طالبت السلطة الفلسطينية المحكمة بتوجيه تعليمات للمخابرات العامة الإسرائيلية بالكشف عن الملف الشخصي للمدعي، والذي يتضمن تشخيصه الطبي ووثائق وسجلات نشاطاته وأعماله في “الشاباك”. وورد في الطلب أن السلطة تنوي حسم المبالغ التي حصل عليها من إسرائيل من مبلغ الأضرار التي ستدفعه له.
وقالوا في “الشاباك” رداً على ذلك، أن هذه معلومات تفرض عليها حصانة تامة ولا تتوفر للمحكمة صلاحيات لاتخاذ قرار بهذا الموضوع.
وأكدت القاضية مريم إيلاني أن نشر حجم المبالغ التي يتلقاها العملاء مثل إيجار البيت والمصروفات الصحية، لا يكشف النقاب عن أساليب عمل “الشاباك” أو طابع تجنيد العملاء، كما أن معرفة ذلك يمكن أن يؤدي إلى الكشف عن الحقائق.
وتضمن قرار المحكمة رفض الكشف عن الملف الشخصي للمدعي. وكتبت القاضية في قراراها:” في إطار التوازن بين الكشف عن الحقائق، في الحالة المذكورة، وبين أمن الدولة أعتقد أن كل ما له علاقة بالكشف عن معلومات حول العملاء، تتغلب مصالح أمن إسرائيل، ولهذا يتوجب رفض طلب المدعية ـ السلطة الفلسطينية ـ الحصول على كامل ملف المدعي ـ العميل ـ في مكتب رئيس الحكومة”.
وأكدت القاضية أيضاً في قرارهاأنه ليس بالامكان الكشف عن نتائج الفحوص الطبية، وآراء الأطباء واللجان الطبية التي قدمت للشاباك وأي تفاصيل عن الدفعات والامتيازات التي قدمت للعميل.
