ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك”، سيشكل فريقًا لتحديد مدى تدخله في محاربة الجريمة والعنف في أوساط فلسطينيي الداخل.
وبحسب الصحيفة، فإن الفريق سيتعامل مع الشرطة الإسرائيلية، وينسق الخطوات اللازم اتخاذها بهذا الصدد، وسيكون على رأسه شخصية بارزة من الشاباك.
وسيكون لقائد الفريق الجديد عناصر من الشاباك في مواقع استخباراتية وتشغيلية وتكنولوجية، وسيعمل مع الشرطة لفحص المهام التي سيقوم بها.
وسيقدم الفريق لرئيس جهاز الشاباك الجديد رونين بار خطة عمل منظمة، والتي ستتضمن معلومات واضحة حول إمكانية مشاركة الجهاز ضد الجريمة في المجتمع العربي.
وبموجب القانون الإسرائيلي، فإنه يسمح لجهاز الشاباك العمل حيثما يكون هناك تهديد لـ “أمن الدولة والنظام الديمقراطي ومؤسساته، من تهديدات الإرهاب والتخريب والتجسس”. وفق نص القانون كما جاء في الصحيفة.
وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي ماندلبليت قال الأسبوع الماضي إن التعامل مع الجرائم الجنائية بما في ذلك الجريمة والأسلحة غير المشروعة في المجتمع العربي ليست جزءًا من سلطة الشاباك بموجب القانون.
وخلال مباحثات مغلقة طالب مسؤولون من الشرطة الإسرائيلية، جهاز الشاباك بنقل الوسائل والصلاحيات لهم حتى لا يشارك أعضاء الجهاز في محاربة الجريمة، ولمنع أي توتر لا داعي له بينهما.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الأسبوع الماضي إن الشاباك سيتعاون مع الجيش والشرطة بشأن هذه القضية، في حين رد ماندلبليت على ذلك أنه لم يتم توسيع صلاحيات الشاباك وأنه غير مخول بالعمل ضد الجرائم الجنائية، وأنه سيواصل عمله الروتيني فيما يتعلق بمهامه الموكل بها.
القدس
