ما زال كشف رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، في الأيام الأخيرة عن عملية جهاز الموساد في قلب الأراضي اللبنانية، لتعقب آثار الطيار المفقود رون أراد، تثير مزيدا من الانتقادات الإسرائيلية، داخل الائتلاف والمعارضة على حد سواء، بسبب ما قيل إنه تسريب غير مسموح به لأسرار عسكرية، وتوظيف حزبي وسياسي لمسائل غاية في الخطورة.
وبعد أن كان المسؤولون الإسرائيليون في السابق يمتنعون عن التباهي بالعمليات السرية، وبقي رؤساء أجهزة المخابرات مجهولين، ولم يجرؤ أحد حتى على الهمس باسم وحدة "8200"، يتم اليوم الكشف عن هذه الأسرار من على منصة الكنيست الإسرائيلي.
آخر المنتقدين لهذه المسلكيات غير المعهودة كانت ليمور ليفنات الوزيرة الليكودية السابقة، التي اعتبرت أن "ما قام به بينيت قبل أيام يعتبر خطوة أخرى في تدهور حماية الأسرار الأمنية الإسرائيلية في السنوات الأخيرة، وبات هذا الكشف موضع انتقاد كبير، لأنه أدى لوضع اليد على مزيد من التفاصيل التي أضافتها فيما بعد مصادر إسرائيلية وأجنبية".
وأضافت ليفنات في مقال بصحيفة يديعوت أحرونوت،أن "بينيت ذاته هو من انتقد خلفه رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، بسبب انتهاجه لذات السلوك، لا سيما بالكشف عن الأرشيف النووي الإيراني أمام العالم كله، واعتبرها خطوة جريئة من قبل الموساد في قلب إيران، ومنذ تلك السنوات أصبحت القضايا التي كانت تبقى سرية الآن مشاعاً عامًا، والكثير من المعلومات المخترقة باتت تصل على الفور إلى آذان وأعين الأعداء القريبين والبعيدين"..
مع العلم أن الإسرائيليين في السابق كانوا يجهلون حتى أسماء رؤساء أجهزة مخابراتهم، خاصة الموساد والشاباك، بحيث بقيت سرية، ولم تكن معروفة إلا بحرفهم الأول، عند المناداة لرئيسي الجهازين بالذات، صحيح أن هذا يعني أن الرقابة العسكرية اليوم باتت أقل فاعلية مما كانت عليه في السابق، لكن الاتهام موجه بالأساس للقادة الإسرائيليين، أولاً وقبل كل شيء، لأنهم يتحملون مسؤولية وواجب التصرف بأقصى رقابة، وأقل قدر من تسريب المعلومات، وعدم التسامح مطلقًا معها.
يستحضر الإسرائيليون عددا من النماذج التي أشارت إلى حجم السرية المحيطة بالعمليات الأمنية، ومنهم "ليفنات" ذاتها التي عادت بطائرتها من لندن في أوائل التسعينيات، حين كانت عضوة في الكنيست، وقد جلس بجانبها رجل تعرف عليها، وتحدثا طويلًا، وعلمت لاحقا أنه رئيس جهاز الموساد، وهو شبتاي شافيت.
أكثر من ذلك، أن الإسرائيليين أنفسهم، وعلى مستوى أعضاء الكنيست، لم يكونوا يعرفون من هم قادة المخابرات، فضلا عن باقي الإسرائيليين أنفسهم، ولم يكونوا يفكرون حتى في كلمة الموساد، ولم يعرفوا أين تقع منشآتها، بعكس الوضع المكشوف اليوم، وحينها لم يتباه أحد من المسؤولين الإسرائيليين، لا السياسيين ولا الأمنيين، بعمليات استخبارية وعسكرية تتم خارج حدود إسرائيل، ولا حتى تصريحات ملتوية من خلال نسبتها إلى "مصادر أجنبية".
في الوقت ذاته، فإن التسريبات الأمنية الإسرائيلية المتلاحقة الخاصة بالمهام الأمنية التي ينفذها الموساد والشاباك، تسببت في سقوط الصواريخ وإطلاق النار في المدن والمستوطنات الإسرائيلية، من خلال حصول القوى المعادية للاحتلال على المزيد من المعلومات الخاصة ببعض المواقع، ومعرفتها كيفية التصويب بشكل أفضل، كما حدث في السنوات الأخيرة، في حين كان يجب الحفاظ على الصمت في السياقات الأمنية.
عربي21
