كشف مسؤول مصري رفيع المستوى عن تفاصيل جديدة حول المباحثات “المكوكية والحساسة” التي يجريها رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، مع وفد حركة “حماس” برئاسة إسماعيل هنية رئيس مكتبها السياسي، الذي يزور القاهرة في هذه الأيام.
وأكد المسؤول، في تصريحات له اليوم أن كل ما أُثير عبر وسائل الإعلام خلال الأيام الأخيرة والتي صاحبت اللقاءات بين وفد “حماس” والمخابرات المصرية، حول فشل المباحثات ووصولها لطريق مسدود كان غير دقيق، ولم يستند إلى معلومات رسمية تعكس حقيقة ما يجري داخل الغرف المغلقة.
وذكر أن جهاز المخابرات المصرية قد حصل فعليًا من حركة “حماس” على ضمانات وتعهدات وصفها بـ”القوية والجادة” لدعم التحرك في الملفات التي وضعت على طاولة النقاش، وكان على رأسها “صفقة تبادل الأسرى، وتثبيت حالة التهدئة في قطاع غزة ومنع الانجرار لجولة تصعيد جديدة”.
وأوضح المسؤول المصري، أن هناك “اختراقه إيجابية” بهذين الملفين على وجه، وأن الأمور تسير طي الكتمان والسرية خوفًا من نشر أي تفاصيل عبر وسائل الإعلام، وتصبح هناك ضغوطات خارجية أو داخلية في فلسطين وإسرائيل، تُعطل الخطوط العريضة لما تم التوصل له من تفاهمات مبدئية.
وذكر أن “حماس” أبدت مرونة كافية مع وضع شروط رئيسية ( رفض ذكرها) لإنجاز تلك الملفات، فيما بقيت الكرة في ملعب الحكومة الإسرائيلية، والرد الرسمي والنهائي على الرسالة التي تسلمها الوفد الإسرائيلي الذي زار القاهرة قبل أيام من المخابرات المصرية، وتتعلق بنتائج المشاورات مع “حماس” حول الملفات المطروحة.
وختم المسؤول المصري حديثه لـ “رأي اليوم”، بالقول “إذا كان الرد الإسرائيلي إيجابي، ولمسنا مرونة وجدية كافيتين من الحكومة هذه المرة، فإن هذه الملفات ستشهد نقله نوعيه وجذرية، ويتم الانتقال للقاءات الدورية، للتباحث في آليات التنفيذ على الأرض”، متوقعًا أن يكون هناك لقاء جديد نهاية شهر تشرين اول (أكتوبر) الجاري لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق صريح وواضح ترعاه مصر وتشرف عليه أمريكا والسلطة الفلسطينية.
وأعلنت حركة “حماس”، السبت، أن وفدا مشتركا من داخل وخارج قطاع غزة برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية توجه إلى القاهرة، الأحد الماضي، بدعوة من السلطات المصرية.
وضم الوفد، كلا من نائب رئيس الحركة صالح العاروري، ورئيسها في غزة يحيى السنوار، ورئيس إقليم الخارج خالد مشعل، إلى جانب عدد من أعضاء المكتب السياسي.
وبحث الوفد مع مسؤولي المخابرات المصرية المستجدات السياسية، والأوضاع الأمنية والمعيشية في قطاع غزة، إلى جانب عدد من الملفات مثل ملف التهدئة مع إسرائيل، وإعادة إعمار ما خلفته الحرب الإسرائيلية في مايو/ أيار الماضي.
وتتهم “حماس”، إسرائيل بالتلكؤ في تنفيذ تفاهمات التهدئة عقب الحرب الأخيرة، وأبرزها السماح بإعادة إعمار ما خلفته الحرب، وإدخال أموال المنحة القطرية للأسر الفقيرة وموظفي حكومة غزة، وعدد من المشاريع التنموية التي من شأنها التخفيف من الأوضاع المعيشية الصعبة لسكان القطاع المحاصر.
راي اليوم
