تسعى وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أييليت شاكيد، للتوصل إلى تسوية مع كتل المعارضة الإسرائيلية، لتمرير قانون يمنع لم شمل عائلات يكون أحد الزوجين فيها من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة، وأشار تقرير أوردته القناة 12 الإسرائيلية إلى أن شاكيد تعتزم التنكر للتفاهمات مع حزبي "ميرتس" و"الموحدة" في هذا الشأن.
وعلى ضوء هذه التطورات، قرر عضو الكنيست سيمحا روتمان ("الصهيونية الدينية")، الذي بادر إلى مشروع تعديل قانون الهجرة منعا للم شمل العائلات الفلسطينية ولفرض المزيد من القيود على هذه العائلات، تأجيل طرح القانون لتصويت الهيئة العامة للكنيست.
وكانت شاكيد قد توجهت إلى روتمان من أجل أن يؤجل لشهر التصويت على تعديل يطرحه على قانون الهجرة، من أجل التوصل إلى تفاهمات بشأنها وبعد ذلك طرحه للتصويت، في خطوة اعتبرتها جهات في الائتلاف الحكومي أنها تعبر عن "رغبة بالذهاب إلى انتخابات قريبة"، في إشارة إلى توتر داخل الائتلاف الحكومي بهذا الخصوص.
وأكد روتمان، في تصريحات نقلتها القناة 12 الإسرائيلية، أن التأجيل يأتي "لاستنفاد الاتصالات مع شاكيد"؛ فيما شددت القناة على أن تفهمات بين شاكيد والمعارضة حول هذا القانون سيؤدي إلى تصاعد التوتر في الائتلاف، إذ يفضل حزبا "ميرتس" و"الموحدة" إقدام المعارضة على طرح التعديل على قانون الهجرة "لإسقاطه في أسرع وقت ممكن".
والاتصالات التي تقودها شاكيد مع أطراف في المعارضة في الأيام الأخيرة، تهدف إلى تشكيل فريق مشترك سيعمل على صياغة قانون جديد للهجرة يتماشى مع التوجهات اليمينية في المعارضة والائتلاف؛ بالمقابل، تطالب شاكيد المعارضة بالتصويت لصالح قانون المواطنة المؤقت، الذي انتهي العمل فيه في تموز/ يوليو الماضي، بعدما فشلت الحكومة في تمديده.
من ناحية أخرى، يطالب عضو الكنيست روتمان، وزيرة الداخلية الإسرائيلية، بالتصريح علنًا عن عدولها من جميع التفاهمات التي تم التوصل إليها مع "ميرتس" و"الموحدة" بشأن لم شمل آلاف العائلات الفلسطينية.
ويسود غضب في "ميرتس" إثر الشعور بأن شاكيد تحاول بشكل متعمد إفشال خطة بشأن قانون المواطنة، تم الاتفاق عليها في دورة الكنيست السابقة، وبعد إسقاط بند لم الشمل، بأصوات أحزاب اليمين في المعارضة والقائمة المشتركة.
ويقضي قانون الهجرة الذي يطرحه روتمان أن تتلاءم سياسة الهجرة الإسرائيلية مع مقولة أن "إسرائيل هي وطن الشعب اليهودي"، وأن ينعكس ذلك في أي إجراءات هجرة إلى إسرائيل، سواء من خلال لم شمل أو طرد أجانب.
وعلى الرغم من فشل الكنيست في تمديد قانون المواطنة، الذي يُعرف بـ "قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية"، قررت شاكيد تجاهل عدم تمديد بند لم شمل العائلات والتعامل مع لم الشمل كأن هذا القانون لا يزال ساري المفعول.
وصادق الكنيست على الأمر الاحترازي للم الشمل لأول مرة في العام 2003، ومنذئذ تم تمديده سنويا، بحجج ومزاعم أمنية، لكن مسؤولين إسرائيليين اعترفوا أن اعتبارات ديموغرافية ماثلة وراء القانون المجحف. ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، قانون لم الشمل، قبل التصويت عليه في المرة الأخيرة، وتم إسقاطه، بأنه "إحدى الأدوات التي غايتها ضمان أغلبية يهودية في دولة إسرائيل".
وانتهت صلاحية قانون لم الشمل، في تموز/ يوليو الماضي، بعدما فشلت الحكومة في الحصول على أغلبية تؤيد تمديده. وعندما كان هذا القانون ساري المفعول، تم رفض أي طلب لم شمل بصورة أوتوماتيكية، إلا في حال اتخذ وزير الداخلية قرارا مختلفا. والآن، بعد انتهاء صلاحية القانون، يفترض المصادقة أوتوماتيكيا على أي طلب لم شمل، إلا في حال أشار الشاباك إلى وجود "مانع أمني" للمصادقة على لم الشمل.
رغم ذلك، لم ترد سلطة الإسكان أبدًا على طلبات لم شمل قُدمت بعد انتهاء صلاحية القانون، أو أنها أبلغت مقدمي الطلبات بأنه "لا يمكننا في هذه المرحلة تحديد مواعيد جديدة وذلك إلى حين الحصول على توجيهات أخرى".
ويقول المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة" إن قانون المواطنة "يمنع لم شمل العائلات بين الفلسطينيين (مواطني اسرائيل) والفلسطينيين مواطني الضفة الغربية وغزة بالإضافة الى الدول التي تعتبرها اسرائيل ‘دولة عدو‘ وهي سورية ولبنان والعراق وإيران".
ويعاني آلاف الفلسطينيين نتيجة هذا القانون، الذي تقول الحكومة الإسرائيلية إنه جاء لاعتبارات أمنية رغم تصريحات المسؤولين في الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بأن القانون جاء ضمن الحسابات الديمغرافية لليهود.
وأوضح "عدالة" أن "القانون يعتبر من القوانين الأكثر عنصرية على مستوى العالم لذلك يتوجب حذفه فورًا". وتابع "لا يوجد دولة واحدة في العالم تختار توطين ولم شمل أزواج وزوجات مواطنيها وفق انتمائهم القومي والإثني، ومن خلال تصنيفهم كعدو".
