وقع وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، والمدير الإقليمي لشركة البدائل التطويرية سعيد أبو حجلة، اليوم الخميس، اتفاقيتي منح تمويل لشركتين من الشركات الناشئة والواعدة في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال، بقيمة بلغت نحو 200 ألف دولار.
ويأتي توقيع هذه المنح، وفق بيان للوزارة، اليوم الخميس، ضمن برنامج منح الاستثمار المشترك ومن خلال مشروع دعم ابتكارات القطاع الخاص التابع لوزارة الاقتصاد، والمنفذ من قبل شركة البدائل التطويرية بتمويل من البنك الدولي.
وتم خلال مراسم التوقيع التي جرت بحضور ممثلين عن البنك الدولي، توقيع اتفاقية تمويل لشركة "انجز"، وهي شركة ناشئة تعمل في مجال تكنولوجيا اللياقة البدنية لمساعدة الأشخاص على ممارسة النشاط من منازلهم من خلال التدريبات الموجهة بالذكاء الاصطناعي التي يتم تطويرها بالشراكة مع مدربي اللياقة البدنية.
كما تم توقيع اتفاقية تمويل لشركة "موديستا"، أول متجر إلكتروني متخصص في الأزياء الحديثة والمحتشمة التي تناسب مختلف الأذواق للمرأة العصرية في الشرق الأوسط، حيث تعتمد على تقديم تجربة تسوق مميزة عبر الإنترنت من خلال تطوير محرك ربط مع مزودي أحدث صيحات الموضة المحتشمة وعرضها للمستخدم حسب تفضيلاته.
ويأتي توقيع الاتفاقيتين لهاتين الشركتين بعد استيفائها شروط البرنامج في الحصول على منح مالية ونجاحها باستقطاب مستثمر جديد يتم الاتفاق معه، ليتم دعم هذه الاتفاقية وتقليل مخاطر عملية الاستثمار من خلال تقديم تمويل تكميلي يتجاوز ما يرغب المستثمرون في استثماره.
وأكد العسيلي، أن برنامج منح الاستثمار المشترك يهدف إلى المساهمة في تحفيز الاستثمار الخاص من قبل المستثمرين من القطاع الخاص في المراحل المبكرة للشركات، بما في ذلك تعزيز الشراكة بين المستثمرين وتشجيع المستثمرين الجدد.
وأشار إلى أهمية هذه المنح والبرامج في دعم بيئة العمل الريادي في فلسطين والتي تشهد مؤخراً تطوراً غير مسبوق، مؤكدا ضرورة دعم هذه الشركات والطاقات لتتمكن من الحصول على استثمارات والوصول إلى الأسواق العالمية والإقليمية.
وقال العسيلي "نعمل من خلال العديد من البرامج والمبادرات على تحديد التحديات التي تواجه القطاع الخاص وإيجاد الحلول وتطوير خطط وتقديم مساعدات هدفها الوصول إلى التنمية المستدامة وتحقيق نتائج واعدة".
بدوره، أشار المدير الإقليمي لشركة البدائل التطويرية سعيد أبو حجلة، إلى أن مشروع دعم ابتكارات القطاع الخاص يتطرق إلى كافة الجوانب التي من شأنها تحسين بيئة الأعمال رغم وجود الكثير من المعيقات وبالأخص خلال العامين المنصرمين حيث يعاني العالم من آثار الجائحة الاقتصادية.
وأشاد بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني والبنك الدولي، الهادفة إلى تقديم كافة أشكال الدعم التقني والمالي لتمكين الرياديين الفلسطينيين والشركات الفلسطينية العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية، ودعم جهودهم في الوصول إلى المستثمرين بالإضافة إلى التوسع والوصول إلى الأسواق العالمية.
وأضاف أبو حجلة "يسعدنا اليوم أن نشهد الشركات الفلسطينية الناشئة تنافس في الأسواق العالمية وتستقطب اهتمام المستثمرين. كما نتطلع إلى دعم المزيد من الشركات العاملة في نطاق الإبداع وإلى تطوير بيئة مناسبة للنمو والتوسع." يذكر أن مشروع دعم ابتكارات القطاع الخاص يهدف إلى دعم الشركات الناشئة الفلسطينية والمشاريع الصغيرة إلى متوسطة الحجم والرياديين في الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال خمسة برامج أساسية: برنامج تطوير قطاع الاستثمار الريادي مع التركيز على الاستثمار الخاص، برنامج التشبيك والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، تطوير نظام إلكتروني موحد لتسجيل الأعمال، برنامج تطوير نظام العمل من المنزل وأخيرا العمل على تطوير نموذج التعاقد مع الخارج في غزة من خلال مؤسسة (جي - جيت واي).
