قال الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" إن الأسس التي أكد عليها الرئيس محمود عباس في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تمهد الطريق لحوار وطني شامل، من غير المقبول ولا الجائز لأحد التهرب منه، وذلك من أجل وضع استراتيجية سياسية فلسطينية جديدة تستجيب للتحديات الراهنة وتنهي الانقسام وتستعيد الوحدة الوطنية الفلسطينية وتقويها بما يمكنا من مواجهة التغول والصلف الاسرائيلي وتقريب لحظة الانعتاق من الاحتلال وفي نفس الوقت تعزيز صمود شعبنا واستنهاض طاقاته في معركة التحرر الوطني.
وأضاف "فدا" أن خطاب الرئيس كان شفافا وواضحا وقويا في مخاطبة المجتمع الدولي وفي المقدمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن لجهة التأكيد على التقصير الفادح ازاء إحقاق الحقوق الفلسطينية رغم كل القرارات الدولية التي اتخذت في هذا الإطار، كما كاشف سيادته الشعب حين أكد صعوبة الأوضاع وأشار بوضوح إلى الانسداد الحاصل في العملية السياسية.
وتابع "فدا": في كل الأحوال لم يكن خطاب الرئيس عدميا ولا متطيرا استند فيه الى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، من جهة، وتسلح بصلابة شعبنا وإرادته وحقوقه الثابتة، من جهة ثانية.
ونوه "فدا" خصوصا بالرسالة التي وجهها الخطاب إلى إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ومفادها أن استمرار قيامها باحتلالها وعدم انصياعها لقرارات الشرعية الدولية ومضيها في بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي والتنكر للحقوق الفلسطينية لن يبقى دون ثمن ولن تسكت عليه القيادة الفلسطينية ولا الشعب الفلسطيني من خلال جملة الخيارات التي حددها الأخ الرئيس، وهي خيارات واقعية بحاجة لمشاركة الكل الفلسطيني في التوحد عليها والبناء عليها والعمل على وضعها موضع التطبيق .
وختم "فدا" أن الخطاب في وجهته العامة رسم خارطة طريق للتحرك الفلسطيني في المرحلة القادمة، إن في مواجهة الاحتلال ومخططاته، أو على الصعيد الدولي، أو في الشأن الداخلي تحديدا فيما يتصل بالتأكيد على ضرورة اجراء الانتخابات العامة والحاجة الملحة لتجديد النظام الفلسطيني.
لكن، وهذا ما نشدد عليه في "فدا"، أن كل ما ذكر لا يمكن الوصول اليه الا بالحوار الوطني الشامل واحترام مشاركة الجميع في صنع القرار بعيدا عن سياسة الاقصاء أو المحاصصة أو سياسة التفرد أو اللجوء للمعالجات الأمنية، وانه آن الأوان للتوافق على تشكيل حكومة توافق وطني تشارك فيها كل القوى الفلسطينية المستعدة لذلك من أجل التهيئة لكل هذه الأمور ومن أجل توحيد المؤسسات الفلسطينية المدنية والأمنية، ومن أجل استعادة ثقة الشعب والعمل على حل مشاكله وفي مقدمتها المشاكل الاقتصادية وتعزيز صموده سيما في القدس والاغوار، والنهوض بأعباء عملية إعادة الاعمار في قطاع غزة، وخلال ذلك ومعه يجب الحفاظ على السلم الأهلي الفلسطيني واحترام الحريات العامة والخاصة للمواطنين والتصدي للفلتان الأمني ولظاهرة أخذ القانون باليد، فضلا عن ضرورة إعادة الاعتبار لدور منظمة التحرير الفلسطينية وضمان قيامها بالمسؤوليات المناطة بها تجاه كل أبناء شعبنا الفلسطيني وفي مقدمتهم أبناء شعبنا في مخيمات اللجوء والشتات.
